وزير الصحة: سنطلب من المالية 500 مليون جنية لزيادة الاعتماد المالي للعلاج على نفقة الدولة

كشف اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية عن سداد 30% من المديونية القديمة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات ، لافتاً إلى وصول نسبة سداد المديونية إلى 50% بنهاية السنة الحالية.
وأضاف مساعد الوزير أن محاسبة المستشفيات يتم على أساس مطالبة وفواتير محققة تتم بالفعل للمريض ويتم مراجعة الفواتير بلجنة من الصحة والمالية لتسديد القيمة الفعلية للعلاج وليس قيمة القرار الصادر الذى لا يعتد به فى محاسبة المستشفيات مهما بلغت قيمته ، ويتم إسقاط مبالغ أثناء مراجعة الفواتير حتى يتم دفع القيمة الفعلية للخدمة المقدمة وليس قيمة القرار الصادر بلا مراجعة ، وقد تم بالفعل إسقاط مبالغ مالية من حساب المستشفيات.
وصرح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان عقب إجتماعه مع لجنة العلاج على نفقة الدولة أن اللجنة أصدرت عدة توصيات تدور حول زيادة الإعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة ، حيث يتم إعداد مذكرة للعرض على وزير المالية لتوفير مبلغ 500 مليون جنية لزيادة الاعتماد المالي المخصص للعلاج على نفقة الدولة حتى نهاية السنة المالية الحالية فى 30/6/2011.
وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أنه فى حالة توفير الإعتماد المالى ستتمكن المجالس الطبية المتخصصة من تقليل مدة إستصدار القرارات لتصبح أسبوع تقريبا لأمراض الفشل الكلوى والعلاج بالإنترفيرون والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر ، وأسبوعين للأمراض المزمنة التى تتطلب علاج دوائى مثل الضغط والسكر .