حركة الديمقراطية الشعبية تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور

طالبت حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) بمحاكمة عاجلة وحازمة للمشاركين فى العنف الطائفى والمحرضين عليه وكفالة حرية العقيدة والعبادة وإنشاء دورها لكل المصريين دون أدنى تمييز أو تفرقة، كما طالبت بالتصدى للمصدر الرئيسى للتعصب والتمييز الدينى والفتن الطائفية، وهو إدخال الدين وخلطه فى السياسة ومخلفات الدولة الدينية المتبقبة فى ثقافتنا وقوانيننا ودستورنا، وفى مقدمتها المادة الثانية من الدستور، التى تجعل المصرى غير المسلم مواطناً من الدرجة الثانية، كما تقيد حرية التفكير والبحث والتشريع للمصريين جميعا، وفقا لمصلحة جماهير الشعب الكادحة وأحدث وأرقى منجزات العلم والفكر الإنسانى.
وأكدت الحركة، فى بيان لها، أنه لن ينهى الفتنة الطائفية إلا إطفاء جذورها، وأشار البيان إلى أن فلول الحزب الوطنى والطبقة الحاكمة وأعوانها مازالوا يسعون نحو الالتفاف حول مطالب الثورة بقصد إفراغها من مضمونها وكسب الوقت، فى محاولة لجمع شتاتهم وقواهم مرة أخرى.
وما إن بدا أن مد الثورة يتراجع بعض الشىء حتى بدأ أعداء الثورة من بلطجية "الوطنى" وأمن الدولة وغيرهم فى شن ثورة مضادة للانقضاض على الثورة واستنفار الشارع إلى حد النقمة على الثورة بتعمد ترويع الآمنين وإطلاق البلطجية ونشر الفوضى.
وما إن رأوا صمود الثورة لجأوا إلى دربهم الدائم لتقسيم الشعب وإلهائه عن قضاياه الحقيقية، باستخدام أقذر الأساليب بإثارة الفتن الطائفية وتأجيج التعصب الدينى وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وآخرها حادث كنيسة الشهيدين بقرية صول التابعة لمركز أطفيح محافظة حلوان، وقيام بعض مسلمى القرية بهدم الكنيسة والاعتداء على عائلات الأقباط وطردهم من القرية وتداعياتها فى أحداث المقطم التى سقط فيها عشرات القتلى والمصابين.
كما شددت الحركة على إدانتها لهذه الأحداث المؤسفة، وتهيب بأبناء شعبنا بضبط النفس وتجنب الإثارة ونبذ محاولات الشحن والاصطفاف الطائفى، وللوقوف صفاً واحداً ضد مخططات تفكيك مجتمعنا وشطره على أسس دينية، تدعو فى ذات الوقت إلى مواقف حاسمة لقطع الطريق على دعاة التعصب وكل صاحب مصلحة فى تحريك الفتنة بين أبناء الشعب.