بعد عودة أكثر من 3 ملايين عامل بالخارج.. خبراء يقدرون الخسارة الاقتصادية ب2 مليار جنيه ويتوقعون خللا ًكبيراً بميزان المدفوعات.. و"القوى العاملة "تدعو لإلحاق العائدين بالقطاعين العام والخاص

أزمة حقيقية تواجهها مصر حاليا عقب عودة الملايين من العمال المصريين عقب الثورات التى شهدتها العديد من الدول العربية خلال الفترة الماضية، وهو ما يحمل الاقتصاد المصرى عبئاً إضافياً، خاصة عقب الضربات التى تعرض لها بسبب ثورة 25 يناير.
2 مليار جنيه هى الخسارة المبدئية المتوقعة من عودة أكثر من 7 ملايين مصرى من الخارج، بعد الثورات التى قامت فى عدد من الدول العربية، هذا ما أكده الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد أكاديمية السادات، حيث أكد أن عودة المصريين من الخارج لها عدد من الآثار السلبية، من بينها حالة عدم الاستقرار الاقتصادى وتراجع فى معدلات النمو.
ووضع عبد الحميد عدداً من الاقتراحات لكيفية التعامل مع العمالة العائدة من الخارج، من بينها استقطابهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة العمل فى المشروعات القومية، ومن بينها ممر التنمية ومشروع توشكى.
رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن مجمل إيرادات المصريين بالخارج كانت تصل لمبالغ تزيد عن 8 مليارات جنيه، موضحاً أن فقدان هذا الرقم سيساعد على الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية، وزيادة معدلات البطالة عن الأعداد الحالية، خاصة وأن هناك عدداً من الشركات والمصانع أغلقت أبوابها عقب أحداث 25 يناير.
وأضاف عبده أن الأمر لن يتوقف على عودة العمالة المصرية بالخارج، بل سيؤثر أيضا على نسب الاستثمارات المصرية بليبيا، مما سيزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطنى وسيضعف من قيمة الإيرادات، مؤكداً أن الأمر لن يتوقف على ليبيا وحدها، ولكن سيصل أيضا إلى السعودية التى بها مظاهرات مناهضة للنظام أيضا، مما يزيد من احتمالية عودة المصريين بالخارج.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات، أن رواتب المصريين بالخارج تعد أحد أهم مصادر ميزان المدفوعات، كما يتم الاعتماد عليها بصورة أساسية لسداد الديون الخارجية، واستقرار سعر العملة، بالإضافة إلى تنشيط الطلب وزيادة العمالة، مؤكداً أن عودة هؤلاء العمال الآن ستزيد الأعباء على الاقتصاد المصرى، وستحدث خللاً فى ميزان المدفوعات.
وطالب عبد العظيم بإنشاء أسواق جديدة تساعد على استيعاب العمال المصريين القادمين من ليبيا، بالإضافة إلى عقد اتفاقات لفتح أسواق جديدة للعمل فى دول أخرى مثل اليونان وإيطاليا.
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور أحمد غنيم، رئيس مركز البحوث الاقتصادية، إلى أن عودة العمالة المصرية بالخارج ستؤدى إلى ارتفاع نسب البطالة وزيادة ميزان المدفوعات.
وحول البدائل المتاحة الآن أمام العمالة المصرية، أكد غنيم عدم وجود دول بديلة، خاصة لأن أغلب الدول العربية الجاذبة للعمالة بها قلائل وإنذار بحدوث ثورات.
وأشار غنيم إلى أن المشكلة تكمن فى عدم وجود أرقام حقيقية حول حجم العمالة بالخارج، والتى تصل فى أغلب التقديرات إلى 3 ملايين عامل، مؤكداً أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عودة ثلث هؤلاء العمال، ستصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن رئيس اتحاد العمال حسين مجاور، أصدر تعليمات لرؤساء الاتحادات العمالية المحلية بتسجيل أسماء العمالة العائدة من ليبيا ومهنهم، وذلك تمهيداً لمحاولة إدخالهم فى عدد من شركات القطاع الخاص، ومطالبة وزارتى القوى العاملة والمالية بصرف إعانات مالية لهم.
وطالب الجمل الحكومة بسرعة تحقيق الأمن والاستقرار لإعادة الاستثمارات مرة أخرى لمصر، والتى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى احتواء هذه العمالة وغيرها، بالإضافة إلى توفير الخدمات والمرافق بالمدن الجديدة، وتخفيف القيود والجمارك على هؤلاء المستثمرين لمواجهة الأزمة الحالية.
وبدأت وزارة القوى العاملة والهجرة فى إعداد استمارات حصر للأضرار التى تعرضت لها العمالة المصرية، تمهيداً لرفعها للحكومة الليبية فور استقرار الأوضاع هناك، كما اتخذ وزير القوى العاملة الجديد الدكتور أحمد البرعى قرار بوقف منح التراخيص لعمل الأجانب فى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اجتماعه خلال الأيام القادمة مع رجال الأعمال لتصفية هذه العمالة واستبدالها بالعمالة المصرية بعد تدريبها.