مستشار "أبو العينين" يحذر شركة مصر الجديدة من البيانات غير الصحيحة

حذر المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من ترويج بيانات خاطئة عن طريق الحملة الإعلانية التى تقوم بها لإخفاء الحقيقة فى اغتصاب أراضى الدولة بمدينة الشروق ومدينة بدر موضوع النزاع بينهم وبين الشركة، وذلك دون سند من القانون، وعليها أن تعيدها إلى الدولة، حفاظًا على الأموال العامة، وقال المستشار القانونى، إن مجموعة أبو العينين ستتقدم ببلاغ للنائب العام نثبت فيه اعتداء الشركة على أموال وأراضى الدولة دون سند قانونى.
وأكد المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن ملكية موكله محسومة بأحكام نهائية وباتة من القضاء المختص، وأن رفض دعوى البطلان لا يضيف أو يقلل من المركز القانونى القائم.
وأشار إلى أن ما نشرته شركة مصر الجديدة هو بيان كاذب وتضليل للرأى العام ومستثمرى البورصة، بهدف دعم موقف أسهمها بالبورصة، استنادًا إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن الحكم الذى حصلت عليه الشركة هو حكم برفض دعوى بطلان أقامها أبو العينين، وأن هذا الحكم لا يعطى ملكية، حيث إن أحكام القضاء الإدارى بصفة عامة لا تفصل فى نزاعات الملكية والحيازة، والتى يختص بها القضاء المدنى دون غيره، ومن ثم فهو حكم لا يضيف أو يقلل من أى مركز قانونى قائم.
وأوضح المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن القضاء المدنى هو صاحب الاختصاص بمنازعات الملكية والحيازة قد تفصل بأحكام نهائية وباتة فى صحة امتلاك وحيازة محمد أبو العينين للأرض وخروجها عن نطاق الأراضى المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهورى، وقد رفض القضاء فى 6 أحكام له كافة مزاعم وادعاءات شركة مصر الجديدة، ومن ثم هذه الأحكام لم يعد لأحد حق الطعن عليها، ويجب على الجميع، وفى مقدمتهم شركة مصر الجديدة، احترام ما قضت به هذه الأحكام النهائية الباتة للملكية والحيازة لصالحنا.
كما أوضح أن جملة الأحكام التى حصل عليها أبو العينين، وهى قرار محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بتاريخ 21/11/2009 صحة ملكية أبو العينين وذلك فى حكمها فى الدعوى رقم 637 لسنة 2009 الذى قضى بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض الموقع بين موكلى ووزارة الزراعة، وقد استأنفت شركة مصر الجديدة هذا الحكم بالاستئناف رقم 41279 لسنة 126 ق.
وحكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز نظر الاستئناف،ومن ثم أصبح حكم الصحة والنفاذ حكمًا نهائيًا وباتًا واجب النفاذ، وهذا الحكم قطع بملكية موكلى السيد أبو العينين وشركاه ورفض طلبات شركة مصر الجديدة.
يذكر أن أحكام محكمة النقض المصرية قد درجت أن المحكمة لا تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع،إلا بعد التيقن من أن المشترى قد اشترى المبيع من مالك، وأنه سدد كامل الثمن وأن إرادة أطراف البيع خالية من العيوب، وأن عقد البيع سليم من كافة العيوب القانونية، وهو ما ينفى مزاعم شركة مصر الجديدة.
وقال المستشار القانونى، إن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 5263 والذى قضى بعدم الاعتداد بمشهر القرار الجمهورى وخروج الأرض خارج نطاق القرار الجمهورى، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 29/11/2004 فى الدعوى رقم 1956 لسنة 1996 والذى قضى بمنع تعرض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لنا فى حيازتنا وملكيتنا للأرض.
وأضاف المستشار القانونى لأبو العينين أن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2610 لسنة 1997 والذى قضى بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 4/9/1995، وقد أكد هذا الحكم أن شركة مصر الجديدة تحوز كامل مساحة القرار الجمهورى بل وبزيادة يحق للدولة استردادها، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 16491 لسنة 1996 المقامة من شركة مصر الجديدة وآخرين بطرد السيد محمد أبو العينين وآخرين بعدم قبولها.
وانتهى المستشار القانونى لأبو العينين بأن شركة مصر الجديدة قامت باستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية لصالح أبو العينين، وذلك بالاستئناف أرقام 576 و 588 و 632 لسنة 9 ق حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/5/2007 برفض هذه الاستئناف وبذلك أصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.
وأقامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الدعوى رقم 612 لسنة 2010 مدنى كلى شمال الجيزة طالبة الحكم لها بعدم نفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 637 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب الجيزة.
وبتاريخ 30/11/2010 قضت المحكمة برفض طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وقطعت بثبوت ملكية موكلى فى أرض النزاع كما قطعت أيضًا بأن أرض النزاع خارج حدود القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995. هذا فضلاً عن أنها قطعت بأن موكلى السيد محمد أبو العينين وآخرين قد اكتسبوا ملكية الأرض محل النزاع بعد اتباع كافة الإجراءات القانونية السليمة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981.
وشدد المستشار القانونى على ملكية أبو العنيين للأرض وحيازته لها هادئة ومستقرة ولا يمكن أن ينازعنا فيها أحد، وأن الحكم برفض دعوى البطلان الذى تستند إليه شركة مصر الجديدة لا علاقة له مطلقًا بالملكية أو الحيازة.