الرقابة المالية تشطب مستشارين بدون إنذارهم وتؤخر مستحقات مساهمى الجونة

تعددت وقائع أخطاء الرقابة المالية فى حق بعض العملاء أو بعض الأشخاص التى تملك الرقابة المباشرة عليهم معتمدة على كونها جهة رقابية من حقها الفصل أو المراجعة دون أن يراجعها أحد فى قراراتها التى يحتمل خطؤها فى بعض الأحيان.
الوقائع -من خلال الأوراق الرسمية التى كشفت وجود مجموعة من الإخفاقات الشديدة فى أحكام الهيئة المنوطة بالفصل فى المنازعات بين المتعاملين بالسوق وبين الشركات والمؤسسات المالية الكبرى والتى تسببت بشكل كبير فى عدم الفصل لصالح بعض العملاء لضعف الضوابط الموجودة لقطاعات معينة مثل الرقابة على شركات الرعاية الصحية التى مازالت الهيئة لا تملك قانونا يحكمها، بالإضافة إلى ضوابط عمل المستشارين الماليين.
الواقعة الأولى كانت تخص حسين محمد وجيه صاحب شركة سياحة وأحد عملاء شركة الدلتا للتأمين وبالتحديد أحد مشتركى شركة جرين شيلد إحدى شركات الرعاية الطبية التابعة للدلتا للتأمين حيث تقدم بشكوى ضد شركة الرعاية الصحية بالهيئة العامة للرقابة المالية بسبب عدم التزام الشركة بالتعاقد بينه وبينها فى الوثيقة رقم 3/681 والتى تعاقد معهم بوثيقة تأمين علاجية لمدة عام تبدأ فى فبراير 2010 وتنتهى فى فبراير 2011 بعد أن رفضت الشركة الالتزام بالتعاقد مع العميل وصرف مبالغ نقدية تعدت 70 ألف جنيه نظير أتعاب عملية جراحية فى القلب بمستشفى دار الفؤاد.
مما اضطره إلى اللجوء إلى تحرير محضر رسمى بالواقعة بقسم أكتوبر 4690 إدارى أول أكتوبر وتم تحرير شكوى بالرقابة المالية.
الواقعة الثانية كانت تخص الإعلان عن أسماء مجموعة من المستشارين الماليين المخالفين للقواعد المعمول بها بالهيئة والتى تمت دون تقديم إنذارات للثلاثة من المستشارين بأسمائهم سيد محمد حنفى، ومصطفى فؤاد زكى، وسعيد بخيت عطية، من سجل مراقبى الحسابات المقيدين بالهيئة، لمخالفتهم القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية الواجب الالتزام بها عند قيامهم بمراقبة حسابات الشركات المقيدة والشركات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، إلا أن الهيئة رغم أنها أصدرت قرارا بالرجوع على قرار الشطب لأحد المستشارين فى اليوم نفسه إلا أنها أعلنت عن الشطب بالأسماء.
ولم تكن هذه المخالفات هى الوحيدة فى حق الرقابة المالية فقد تضرر مجموعة كبيرة من المتعاملين على أسهم شركة الجونة للفنادق المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس بسبب تأخير الهيئة فى عقد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة.