"ما بنى على باطل فهو باطل".. نواب عن إدراج رئيس "مصر القوية" على قوائم الإرهابيين: عبد المنعم أبو الفتوح من قيادات التنظيم الدولى للإخوان.. وحزبه قائم على أساس دينى.. وللأسف من حقه التصويت فى انتخابات الرئاسة

كتب محمد عبد العظيم – مصطفى السيد
إضافة تعليق
يواجه حزب "مصر القوية" شبح الحل، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضم قوائم الإرهابيين، حيث أكد عدد من الخبراء والنواب أن حزب مصر القوية يقوم على أساس دينى ويجب حله فى ضوء المادة 74 من الدستور، وأن إجراءات حل الحزب تتم من خلال لجنة شئون الأحزاب ووفق حكم قضائى.

النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد إن قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين يأتى فى ضوء التحريات التى قامت بها النيابة وفقا للأفعال والجرائم التى ارتكبها عبد المنعم أبو الفتوح بالتحريض على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور.

وأضاف " الطماوى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر ولم ينفصل عن الجماعة، مشيرا إلى أن فى ضوء التحقيقات التى تم الإعلان عنها فمن المتوقع أن تحل لجنة شئون الأحزاب السياسية حزب مصر القوية لمخالفته للقانون شئون الأحزاب، وضمه لعدد من الأشخاص على قوائم الإرهاب.


وأشار الطماوى إلى أن محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح تأتى وفقا لقانون الكيانات الإرهابية وليست لها أى توجهات سياسية .

وقال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إدارج عبد المنعم أبو الفتوح ضم قوائم الإرهاب كان متوقعا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين والمحظور نشاطها بموجب القانون وتصنيفها كجماعة إرهابية تحرض على إسقاط الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن عبد المنعم أبو الفتوح من القيادات الضالعة فى جماعة الإخوان الإرهابية وكان خلفه معهم فى أنه كان يريد أن يصبح مرشداً فى الجماعة لكنه لازال ينتمى للتنظيم وأفكاره وأن اختلفت المسميات فهدفهم واحد.

وأشار إلى أن الاتهامات التى وجهت لرئيس حزب مصر القوية لا يمكنه إنكارها لأنه حرض على مؤسسات الدولة من خلال تصريحاته التى أدلى بها خلال لقاءاته بعدد من القنوات المعادية للدولة المصرية.

ولفت "القسط" إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح يحاكم جنائيا وفقا للقانون لما قام به من تحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، مضيفا أن أبو الفتوح ظل على صلة وثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

"حماة الوطن": يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التى تعمل على أساس دينى
قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن فى تعليقه عن إدارج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، إن الدستور المصرى نص على منع إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، ونحن أمام بعض الحالات حتى لو حاولت ان تتنكر، فبرنامجها الحقيقى على أساس دينى.

وأضاف " الغباشى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية منذ 40 عاما، وكان عضوا بارزاً فى الجماعة ولازل لديه صله بالتنظيم الدولى للإخوان حتى لو أدعى غير ذلك، موضحا أنه ينبغى تطبيق القانون على كل من ينتمى لهذه الجماعة المخظورة بموجب القانون.

وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أنه ينبغى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التى تعمل على أساس دينى، وتنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ويجب ادراجهم على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن ينبغى للجنة شئون الأحزاب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب مصر القوية بعد اثبات علاقة أبو الفتوح بالكيانات الإرهابية.


وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 حدد الآثار المترتبة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، مشيرا أن أبو الفتوح أصبح يفقد حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وأضاف فوزى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن أبو الفتوح رغم إدراجه على قوائم الإرهابيين يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية للأسف، مطالبا بإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أثر الإدراج لا يترتب عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهو ليس من غير المنطقى أن يكون شخصا قد ارتكب جريمة فى حق الوطن ومحروما من التمتع بأمواله أو السفر للخارج ويباشر هذه الحقوق.

وحول مصير حزب "مصر القوية"، أوضح الخبير الدستورى أن المادة 74 من الدستور تنص على أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، موضحا أنه وفق لهذه المادة يجب أن يكون قرار حل حزب مصر القوية من خلال حكم قضائى، وذلك من خلال لجنة شئون الأحزاب التى يمكنها التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا ويتم إصدار حكم قضائى لحل الحزب.


* * * * *