أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى لتبلغ 1938.8 مليار جنيه عام (2016/ 2017) بنسبة زيادة 46.6% مقارنة بالعام السابق له، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5% من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلى واستحوذ القطاع العائلى على نسبة 64% من إجمالى الودائع المصرفية. وذكر الجهاز فى النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى لعام (2016/ 2017)، التى أعلنها اليوم الاثنين، أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص زادت لتسجل 455.5 مليار جنيه العام الماضى بنسبة زيادة 31.1% مقارنة بالعام السابق له، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76% من ودائع قطاع الأعمال الخاص. فيما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالى الودائع المصرفية، أما أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام، بلغت 384.3 مليار جنيه عام (2016-2017) بنسبة زيادة 40.4%، ويعود هذا إلى زيادة قيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك والتى تمثل 97.8% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالى الودائع المصرفية . وأوضح الجهاز فى نشرته أن أرصدة الودائع المصرفية فى عام (2016-2017) ارتفعت ووصلت إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص، لافتا إلى أن حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 ساهمت فى زيادة قدرة الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى. وأشار إلى أن أرصدة الائتمان المصرفى بلغت 1427.5 مليار جنيه عام (2016-2017) بنسبة زيادة 51.3٪ عن العام السابق عليه، نتيجة لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص. ولفت إلى أن أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 475.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 79.2٪، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للهيئات العامة الاقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه بما يمثل 68.8% من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام نتيجة للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق - محطات كهرباء - محطات مياه)، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى. وتابع الجهاز فى نشرته أن أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص بلغت 676.2 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 47.1%، نتيجة لارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى. ونوه إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بلغ 1600.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 36.5%، نتيجة لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح وبذلك بلغت نسبة السيولة 52.8% من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى.
