"رابطة الجامعات الإسلامية " يطالبون بإلغاء أمن الدولة وتفعيل الدستور

عقدت الأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية ولجنة الفكر الإسلامى بوزارة الأوقاف، اجتماعا مشتركا بمقر رابطة الجامعات الإسلامية بمدينة نصر.
وصرح الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام للرابطة، بأن الهدف من هذا اللقاء المشترك يعود إلى أهمية مناقشة الأوضاع الراهنة التى تشهدها الأمة فى ضوء تطلعات علماء الجامعات، وعلماء الأمة، وما تفرضه هذه المرحلة من مسئوليات، وأعباء ثقال، لتوضيح الرؤى، والإسهام بالفكر المستنير فيما يصحح من بعض السلبيات، وترسيخ الفكر الإسلامى المستنير، وإبراز دوره فى بناء الدولة الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد أسفر هذا اللقاء عن عدد من المقترحات والتوجهات التى تخدم العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.
وأشار الدكتور إلى أن أهم التوصيات التى اتفق عليها العلماء وأقطاب الفكر المشاركون فى هذا اللقاء هى، إعادة النظر فى قانون الأزهر 103 لسنة 61 ليتحقق الاستقلال المالى والإدارى بالأزهر وجامعته، عن طريق البحث الجيد عن أوقاف الأزهر، وإنشاء هيئة داخل الأزهر لإدارة هذه الأوقاف تضم خبرات إدارية ومالية وشرعية وقانونية، وترشيد إنفاق الريع للوفاء بشروط الواقفين، وترشيد إنفاق هذه الأوقاف.
وكفالة الدولة الوفاء بميزانية الأزهر وجامعته إذا لم توف هذه الأوقاف بهذه الميزانية، اختيار من يعملون فى الأزهر والجامعة عن طريق الهيئات المعنية فى داخل الأزهر دون تدخلات أمنية أو غير أمنية من الدولة.
وإعادة هيئة كبار العلماء وضمان أن يكون أعضاؤها أكبر الكفاءات العلمية والدينية لتكوين مرجعية إسلامية لمصر ولكل العالم، وإعطاءها اختصاصات واضحة فى مراجعة المناهج والإفتاء.
وإعادة الاعتبار للمناهج الدراسية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى، وكفالة أن يقوم بتأليف الكتب للتعليم قبل الجامعى علماء متخصصون فى المناهج التى تدرس،المساعدة على إنشاء فروع الأزهر فى مختلف الدول الإسلامية وتلبية الطلبات العديدة بإنشاء فروع للأزهر فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
ومد جسور التعليم الإسلامى والدعوة الإسلامية التى يتولاها الأزهر إلى مختلف دول العالم وبالذات دول أفريقيا وأوربا والارتقاء بالتعليم وجعله الأولوية الكبرى لمصر بعد حركة اليقظة الأخيرة وزيادة ميزانية البحث العلمى وتخصيص نسبة كبيرة من الدخل القومى للوفاء بمتطلبات الأبحاث والدراسات العلمية فى كل الجامعات والمدارس.
ومساعدة الشعب للحكومة عن طريق إنشاء لجنة معنية لهذه المسألة تضم خبرات قانونية وسياسية وشعبية لاتخاذ الإجراءات القانونية داخليا ودوليا لإعادة الأموال المنهوبة والتى حولت إلى البنوك الأجنبية.
وعمل قائمة سوداء تضم كل من له دور فى نهب أموال الشعب وإبعادهم عن مناصبهم، مع تقديمهم للمحاكمة وإلزامهم برد ما أخذوه على وجه السرعة،عمل صندوق توضع فيه الأموال التى أعيدت للشعب وتخصيص برامج تساهم فى التنمية من ناحية مع تخصيص الجزء الأكبر منها للقضاء على الفقر.
واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الجمع بين الثروة والسلطة، ومنع من يملك أكثر من 10 مليون جنيه من أن يتولى أى منصب سياسى أو الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرقابية ووضع نصوص من القوانين تحقق ذلك.
كما طالبوا باستعادة هوية الشعب المصرى عن طريق الارتقاء باللغة العربية،من خلال تطوير مناهج دراسات اللغة العربية بالتعليم قبل الجامعى والجامعى،جعل اللغة العربية الصحيحة والسليمة هى لغة الإعلام والتعامل فى السوق وكتابة اللافتات بها وتنفيذ القانون الذى صدر سنة 2009، والذى أعطى لمجمع اللغة العربية سلطة إلزام الوزارات والهيئات والجامعات بتنفيذ قراراته.
ووضع نصوص واضحة فى الدستور تكفل حرية الرأى والتعبير، وعدم جواز تقيدها إلا لأسباب قوية عن طريق مجلس الشعب،إلغاء لجنة الأحزاب وكل المؤسسات والهيئات التى صنعت لتقيد هذه الحريات، بما فيها حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وجعل الحزب أو الجمعية تقوم بمجرد إخطار الوزارة المعنية بذلك.و إلغاء جهاز أمن الدولة فى وزارة الداخلية وكذلك نيابة أمن الدولة فى وزارة العدل،تفعيل المادة الثانية من الدستور وقيام مجلس الشعب الجديد بإصدار التشريعات المنفذة لها، إشراك المؤسسات الإسلامية فى الهيئات الثقافية المصرية.