رضوان: المالية تعكف على دراسة ملف الضرائب العقارية والضريبة التصاعدية

قبل ساعات قليلة من حلف اليمين من حكومة شرف..

أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه يتم دراسة موضوع الضريبة العقارية بعناية شديدة ، لافتا إلى أن هذا الملف سيتم فتحه مع وضع جميع الحقائق حول ورود أزمة فى الموارد مع عدم التضحية بهذه المواد.
وقال رضوان "خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة، اليوم، الاثنين، بمقر الوزارة قبل
"حلف اليمين" بالحكومة الجديدة، إن الضريبة التصاعدية على الدخل ملف مفتوح أيضا، وسيتم طرحة للمناقشة المجتمعية، وسيتم دراسته بدقة أيضا قبل اتخاذ أى إجراءات فى هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الحصيلة الضريبة والعدالة الاجتماعية دون إضرار فى القطاع الخاص.
ووعد رضوان بأن يتم طرح أى تعديل قانونى أو تشريعى خاص، فيما يتعلق بالضرائب أن يخضع لحوار مجتمعى حقيقى.
ونفى رضوان حدوث تغير جذرى فى السياسة المالية بعد تنحى الرئيس السابق مبارك، مفسرا قوله بأن السياسة المالية لابد أن تكون ثابتة ومستقرة قدر الإمكان دون أن تتسم بالجمود، مؤكدا أن أهداف السياسة المالية لابد أن ترتكز على معالجة السنوات الاجتماعية وهو توجه الحكومة بالكامل منذ فترة الدكتور أحمد شفيق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الجديدة له رؤية معينة وملتحم بالشعب فى ميدان التحرير ولكن هذا ليس معناه أن ينقلب الكون لأن هذا لا يؤدى للاستقرار.
وأشار رضوان إلى أن الاقتصاد المصرى لديه الإمكانيات لأن يصبح ضمن الاقتصاديات الصاعدة فى العالم.
وردا على دعوات رجال الأعمال وفرض الضريبة التصاعدية، قال رضوان إن بعض هؤلاء يقومون بعمل مزايدات من خلال طرح هذه المبادرات، مما يصعب الأمر على دخول شركات جديدة فى السوق، وهو ما يجب الانتباه إليه.
وأكد رضوان أن المشكلات الرئيسية فى مصر تنحصر فى شقين أولها الجانب السياسى وهو ما قطعنا فيه شوطا كبيرا، أما الجانب الآخر فيتعلق بمشكلتين رئيسيتين هما التشغيل والأجور والذى يعانى فوضى شامله على حد تعبيره.
وقال رضوان، إن هناك لجنة مصغرة من مجلس الوزراء ترأسها وزارة المالية تسمى اللجنة الاقتصادية للمتابعة تعكس على صياغة رؤية لبرنامج قومى للتشغيل والأجور سيتم إعلان تفصيلة فور الانتهاء منه، وأضاف رضوان أن وزارة المالية تعمل فى المرحلة الحالية على القيام بإجراءات عاجلة لمكافحة الأزمة الحالية، حيث متوقعة أن يزيد عدد الموازنة ويتراجع النمو الاقتصادى، يليه التركيز على برنامج التشغيل والأجور.
وأضاف رضوان، أن هناك مجموعة من الإجراءات التى تتولد فرص عمل غدا مثل الأشغال العامة، لافتا إلى أن جميع الهيئات بها مشروعات غير مكتملة سيتم بدء العمل على استكمالها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، معلنا عن رؤيته بأن تستوعب هذه المشروعات 42% من القوة العاملة المصرية بحلول عام 2020، لافتا أن هذه النسبة لا تتعدى 25% فى الوقت الحالى.
وأكد رضوان اهتمام الحكومة الجديدة بعمل مشروعات قومية على رئيسها ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد، مؤكدا أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح "هونج كونج مصر" إذا تم الاهتمام بها من خلال خطة متكاملة ووقف خصخصة هذه الأراضى، بالإضافة للاهتمام أيضا بمشروعات إعادة تدوير القمامة والإسكان المناسب منخفض التكلفة.