وزير المالية ل"الأسبوعي":لا تغيير في السياسات المالية أو الضريبية

كشف وزير المالية الدكتور سمير رضوان عن الاستمرار في تطبيق السياسات المالية والضريبية الحالية والتي وضعت في عهد وزير المالية مؤكدا أن الخطأ الذي تقع فيه الحكومات الجديدة هو تغيير السياسات المطبقة من جانب الحكومة السابقة وهو الخطأ الذي لن نقع فيه بتغيير السياسات المالية الحالية أو البدء من جديد. وقال الدكتور سمير رضوان إن سياسة الدعم المطبقة سوف تستمر كما هي لحين تطويرها حتي يصل إلي مستحقيه حيث لا يستفيد الفقير من هذا الدعم سوي 6% رغم أنه المعني بهذا الدعم في حين يستفيد الغني بأكثر من 28% من هذا الدعم وأشار رضوان إلي أن هناك توجهات استراتيجية لمواجهة الموقف والأزمة الحالية التي هي أخطر من الأزمة المالية العالمية والتي وقعت عام 2008 ولذلك فإن جميع الملفات المالية مفتوحة وسوف يعاد النظر فيها بما يحقق رضاء المواطن ورفع مستوي المعيشة بما فيها الضريبة العقارية التي لن تطبق علي 95% من المواطنين بالاضافة إلي ملف المعاشات والتأمينات واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد رقم 135 لسنة 2010 وما به من مزايا للمواطنين. ولفت وزير المالية إلي أنه ليس مطروحا اللجوء إلي الضريبة التصاعدية خاصة وأنها ضريبة علي الورق يتهرب منها الجميع وفشلت حينما طبقتها مصر من قبل مؤكدا أن التجارب العالمية والدراسات الضريبية أثبتت أن الضريبة المقطوعة والثابتة والتي هي في مصر 20% هي التي تحقق الحصيلة الضريبية وهي قضية محسومة رغم أنها نسبة ثابتة إلا أنها تزيد بحسب زيادة دخل الفرد. وأضاف رضوان أنه سيتم استخدام الإنفاق العام من خلال الموازنة العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الاتجاه لزيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة وكذلك المرافق العامة بما يحقق كفاءة الإنفاق العام كاشفا عن مخصصات في الموازنة العامة توجه لمجالات معينة ولا يتم إنفاقها ومعونات ترد لمصر من الخارج ولا يتم صرفها ولذلك سوف يتم وضع نظام لمتابعة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة لهذا الإنفاق وهو دور يختلف عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات ولذلك لابد من مراجعة شاملة لجميع سياسات الإنفاق. وأشار سمير رضوان إلي أنه سيتم إنشاء منتدي للشباب للمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم حتي لا يحدث ما هو حادث الآن في ميدان التحرير لأن الشباب لا يجب إهمالهم مهما كانت الظروف مشيرا إلي حزمة من الإجراءات تم اتخاذها لمحاصرة اثار الأزمة منها اعتماد 5 مليارات جنيه للمضارين من الأحداث الأخيرة وصرف تعويض للبطالة لمن فقدوا وظائفهم يتم إنفاقها من صندوق الطوارئ يتم صرفها بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة مشيرا إلي أن تطبيق قانون التأمينات الذي يطبق في 2012 يعطي تأمينا علي البطالة لمن فقدوا عملهم وهو حق مكتسب بالقانون. وأشار وزير المالية إلي أنه سيتم الانتهاء من صرف كل المعاشات خلال هذا الأسبوع وكذلك الإفراج عن جميع السلع والبضائع من المنافذ الجمركية دون دفع الرسوم وبضمان كتابي من صاحبها لسدادها فيما بعد وذلك من أجل مواجهة نقص السلع الغذائية في هذه الأزمة.