مشروع النقابة يثير الجدل بين الأثريين

أثار إعلان الدكتور زاهى حواس عن انتهاء الوزارة من إقرار قانون خاص بنقابة للأثريين جدلاً واسعاً بين قطاعات العاملين بالآثار، بين مؤيدين لقرار إنشاء النقابة التى يطالبون بها منذ عشرات السنوات، مع أهمية أن تستقل النقابة فى وقت لاحق عن الوزارة تماماً، كغيرها من النقابات المهنية، وبين معارضين لتوقيت الطرح، وتزامنه مع عدم قدرة الوزارة الناشئة على توفير الحماية الكاملة للمناطق الأثرية المعرضة للخطر.
الدكتور بركات ريحان مدير منطقة آثار دهب أكد على أهمية إنشاء نقابة للأثريين، تحفظ حقوقهم، وتمدهم بالخدمات كسائر النقابات المهنية، ووصف النقابة الجديدة بالحلم الذى رواده كثيراً، وأكد بركات أن تحركات واسعة تجرى الآن بين قطاعات الأثريين لملء الاستمارات الخاصة بالنقابة، لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، وسرعة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية الأولى للنقابة، لانتخاب النقيب، ومجلس النقابة.
وأشار بركات إلى ضرورة أن يكون الاشتراك بالنقابة على أساس المنهج العلمى، والدراسة العلمية، وليس على أساس امتهان النشاط السياحى أو الأثرى، مشيراً إلى أن البند الخاص بضم المرشدين السياحيين إلى النقابة لن يقبل به الأثريين، إلا أذا كان هؤلاء المرشدين يحملون مؤهلات خاصة بدراسة الآثار، خاصة أن نقابة المرشدين السياحيين تقبل جميع العاملين بمجال الإرشاد السياحى مع اختلاف مؤهلاتهم، وضاف بركات أن اجتماع الجمعية العمومية هو الذى سيحدد ما إذا كان هناك بنود يجب إضافتها إلى القوانين المنظمة للقيد بالنقابة، كبند خاص بالعاملين بالمجلس الأعلى للآثار من غير الأثريين، هذا مع ضرورة استقلال النقابة بشكل تام عن وزارة الآثار، لضمان استقلالها.
واستنكر الدكتور نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية أى حديث عن نقابة للآثار الآن، فالأمر يبدو كالهاء للأثريين عن الفضائح المتتالية لسرقات المواقع الأثرية، فإقرار قانون جديد لنقابة مهنية لا يتم إلا من خلال العرض على مجلس الوزراء أولاً، بعدها يتم عرض القانون على مجلسى الشعب والشورى لإقراره، الأمر الذى سيتعذر حدوثه قبل سبعة أشهر من الآن.
وأضاف الدكتور نور، أن العمل النقابى له أصول، ولا يأتى بمنحة من السلطة، وشن دكتور نور هجوما شديد على وزير الآثار الحالى دكتور زاهى حواس، واتهمه بأنه من بقايا النظام القديم، وان رحيله عن الوزارة أمر لابد منه.
من ناحيته، أكد دكتور أيمن فؤاد خبير المخطوطات ضرورة أن يتسع مفهوم القيد بالنقابة ليشمل المؤرخين وخبراء المخطوطات، والذين لا توفر لهم جمعياتهم المختلفة ميزات النقابات المهنية، فضلاً عن تماسهم فى التخصص مع الأثريين.
ويرى دكتور سعيد الجوهرى أستاذ الآثار بجامعة القاهرة أن نقابة للأثريين لا يجب أن تأتى على قائمة الاهتمامات الآن، فرغم أهميتها بالنسبة للأثرين فى مصر، والذين يصل عددهم إلى 38 ألف أثرى، ما بين عاملين بمواقع، وبين الجامعين، إلا أن حماية الآثار تعد أمر أكثر أهمية فى الوقت الحالي، وأكد دكتور سعيد أن إقرار نقابة بإشراف من وزارة الآثار، سيدخل النقابة حتماً ضمن عباءة الوزارة، ليبقى الرهان على الجمعية العمومية للنقابة لفرض إرادتها، واختيار مجلسها بعيدا عن المجاملات، مع ضرورة عدم انقسام الأثريين على انفهم، حتى لا تشتت الكيانات الموازية مجهودات النقابة الأصلية.
ونفى الدكتور عبد الحليم نور الدين محاولة جمعية الأثريين المصريين الدعاية المستقلة، فالعكس هو صحيح، فقد أصدرت الجمعية بيان دعت فيه جميع الجهات الأثرية المستقلة للتعاون مع وزارة الآثار لإنشاء النقابة، إلا أن أمر النقابة يجب إلا يشغل الأثريين عن دورهم فى حماية الآثار، التى تتعرض لأكبر عمليات النهب المنظم بسبب الانفلات الأمني، وأكد نور الدين أن الدعوة إلى إنشاء نقابة بدأت فى اجتماع بمسرح السامر بمنطقة العجوزة عام 1987، تلها اجتماع عام 1992، وآخر عام 2000 لجمع توقيعات من الأثرين لإنشاء نقابة لهم، إلا أن الأمر تم إعاقته لأسباب لا مجال لذكرها الآن، وان كانت وزارة الآثار تريد تبنى الدعوة فلا مانع من ذلك، لان النقابة فى نهاية الأمر ستستقل، اعتماداً على مجلسها ونقيبها ولوائحها الداخلية.