"التعمير" تؤكد تعرض مزارعين للنصب على يد شركات الأراضى

كشف عدد كبير من المزارعين عن تعرضهم لوقائع وصفوها ب "نصب" من جانب بعض شركات الأراضى الوهمية فى عدة محافظات، وتجمع عدد كبير منهم أمام ديوان عام وزارة الزراعة للمطالبة بتقنين أوضاعهم.
وحصل "اليوم السابع" على بعض العقود التى تكشف قيام إحدى الشركات وتدعى شركة الأمل للتنمية الزراعية والسياحية، ببيع أراضى للمزارعين بمنطقة "بالوظة" بمدينة القنطرة شرق قناة السويس دون استحواذها على عقود ملكية مقابل 5 آلاف جنيه للفدان الواحد.
وبحسب أحد العقود فإن شركة الآمل للتنمية الزراعية والسياحية والتى يمثلها حسنى محمد موسى قد وضعت يدها على مساحة 625 فدانا بمنطقة بالوظة، وقامت بتقسيمها وبيعها للمزارعين مقابل 5 آلاف جنيه للفدان الواحد.
ويقول العقد الموقع بين الشركة وأحد المزارعين ويدعى شعبان شعبان عبد الموجود إن الشركة باعت مساحة 6 أفدنة للمشترى "شعبان عبد الموجود"، وأنها وضعت يدها على مساحة 625 فداناً تقريبا تحت العجز والزيادة بمنطقة بالوظة، وأنها قامت بالسير فى إجراءات التمليك وأنها حصلت على الموافقات المبدئية من وزير الزراعة، لم يذكر العقد اسمه، والسير فى الإجراءات برقم 33103 بتاريخ 6 يوليو 2008.
الشركة التى يقدر رأسمالها ب 500 ألف جنيه حسبما جاء بالعقد وضعت عدة شروط لإتمام عمليات البيع، حيث منحت نفسها الحق فى فسخ التعاقد حال عدم الجدية فى الزراعة دون إنذاره وتسليمها لمشترٍ آخر، وفى حالة جدية المشترى فى زراعة الأرض أو استخدامها فى أغراض الإنتاج الحيوانى يتم السير فى إجراءات التمليك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إلا أن العقد يهدد بتطبيق قانون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والقوانين المتعلقة، فى حالة عدم الجدية دون أدنى مسئولية على الشركة، كما يحضر العقد إنشاء مزارع سمكية واسترداد قيمة ما تم دفعه كسهم بالشركة إلا فى حالة وجود مشترٍ آخر.
وقال محمد سليمان، أحد المزارعين، ممن تواجدوا أمام وزارة الزراعة إنهم يطلبون تقنين وضعهم بعد أن سحبت الشركة يدها من قضية نقل ملكية الأرض إليهم، وتركتهم يواجهون تلك المشكلة مع هيئة التعمير التى أكدت عدم تعاملها مع شركة الأمل للتنمية الزراعية نهائيا، على الرغم من أن الشركة سبق وأكدت سيرها فى إجراءات الملكية حسبما جاء فى العقود.
وأضاف أن وضعهم الحالى يمنعهم من الحصول على كافة التسهيلات التى يحصل عليها كافة مالكى الأراضى من الهيئة كالأسمدة والمبيدات، مما يجعلهم لا يحصلون على عائد مادى حقيقى مقابل ما ينفقونه على زراعة تلك الأراضى. وأضاف أنه على الرغم من أنفاقه كل ما يملك لشراء تلك الأرض، إلا أنه مستعد لدفع نفس المبلغ مرة أخرى للهيئة مقابل نقل ملكيتها إليه.
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكدت من جانبها عدم تعاملها مع أى من شركات التنمية الزراعية، ونفت على لسان مديرها التنفيذى إبراهيم العجمى ما ادعته شركة الأمل للتنمية الزراعية، وأنها تنظر الطلب المقدم من الشركة لتقنين وضع 625 فداناً ببالوظة، مشيرا إلى تعرض المزارعين لعمليات نصب من جانب شركات الأراضى.