مزارعو دمياط ينظمون وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"

اتهموا "أباظة " بالتعنت والتسويف..

نظم العشرات من مزارعى دمياط صباح اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، اعتراضا على ما وصفوه بتعنت وزارة الزراعة ضدهم، وامتناعها عن قبول طلبات تقنين أوضاعهم بالأراضى التى يزرعونها بمنطقة "تجفيف المنزلة" منذ أكثر من 15 عاما.
أكد المزارعون أن الأراضى التى يزرعونها التى تزيد مساحتها على 3432 فدانا كانت هيئة التعمير قد باعتها لشركة "فارسكور لإنتاج اللحوم والألبان" بتاريخ 11/ 11 / 1987، بسعر يتراوح ما بين 600 و900 جنيه للفدان، بعدها باعت الشركة الأراضى للفلاحين بموجب عقود ابتدائية بسعر 35 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأشار الفلاحون أنهم منذ ذلك التاريخ يزرعون الأراضى إلى أن صدر قرار من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بفسخ العقود مع الشركة، لعدم سدادها باقى المبالغ المستحقة عليها، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات لها لتسديد باقى الأثمان المستحقة.
وقال يحيى عطية أحد المزارعين بالمنطقة إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية أصدرت قرارا بفسخ عقدها مع الشركة فى عام 2008، وكلفت مديرية المساحة بدمياط بالقيام بأعمال رفع المساحة والحصر على الطبيعة لواضعى اليد كل بمساحته.
وأوضح أن إدارة تثمين أراضى الدولة أعادت تثمين الأراضى التى نقوم بزراعتها ووضعت أسعارا جديدة تتراوح ما بين 40 إلى 45 ألف جنيه للفدان وهو ما وافقنا عليه، لكن - وفق عطية - رفضت هيئة التعمير فتح باب التحصيل أمام أكثر من 1000 مزارع بالمنطقة دون إبداء أسباب.
من جانبه اتهم محمد غريب عمر، أحد المزارعين، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة بالتسويف والتعنت ضدهم، مشيرا إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية رفضت تقنين الأوضاع وفتح باب التحصيل، لأنها بدون مدير بعد أن تقدم المهندس أيمن المعداوى باستقالته، لافتا إلى أن المعداوى حينما كان مدير للهيئة رفض طلباتنا لأنه لم يكن مديرا رسميا للهيئة.
وذكر الفلاحون أنهم يقبلون أى حلول تضعها وزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية سواء أكانت برفع أسعار الأراضى أو بالأسعار السابقة التى وضعتها من قبل، إلا أنهم رفضوا تماما فكرة تركهم للأراضى التى يزرعونها منذ 15 عاما وفق قولهم.