السعودية: أمر ملكى بتثبيت كل "المتعاقدين"

أعلن فى السعودية اليوم الأحد27 يناير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قام بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود، ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، وأشار البيان إلى أن القرار يشمل من يعملون فى الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل "صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، والمتعاقد معهم فى كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر".
وأشار البيان الذى بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر موقع "العربية نت" أن القرار يشمل أيضا المعينين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التى تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها فى تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالى القادم 1433/1434ه، وذلك بحسب الوظائف التى تعتمد فى ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
وأوضح وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن على الفايز إن الأمر الكريم أكد على التالى:
1- على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد فى الأمر الكريم رقم "8422/م ب"وتاريخ 25/6/1426ه من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التى تتفق وأهداف تلك اللوائح.
2 - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكى رقم م/ 30) وتاريخ 12/9/1385ه، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما فى ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.
3 - يوقف اعتماد البنود التى لم يعد لها حاجة أما البنود التى لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب) وتاريخ 23/9/1429ه القاضى بأن على "المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التى لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التى ترغب فى شغلها فى وسائل الإعلام الملائمة... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى د. إحسان بو حليقة أنه من الواضح جدا أن الأمر الملكى يستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفى للمواطنين ممن هم على بند الأجور، وأن القرار سيحولهم إلى موظفين يأخذون رواتبهم من ميزانية الدولة، مما يوفر لهم استقرارا حقيقيا من حيث الحقوق فى التقاعد، والبدلات، والإجازات، وغيرها ".
وقال "إن الأمر الملكى بالتأكيد سينعكس إيجابا على خطط التنمية والاهتمام بالمواطنين".