السعودية تعتمد ضوابط تثبيت العاملين فى الأجهزة الحكومية

اعتمدت اللجنة السعودية اليوم، الأحد، المشكلة من وزارتى الخدمة المدنية والمالية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكى بتثبيت العاملين والعاملات فى الأجهزة الحكومية على البنود التى تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتى المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التى تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها فى تلكم اللائحتين.
وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوى الاختصاص، كما تمت دعوة بعض كبار المسئولين من بعض الجهات الحكومية التى بها متعاقدون كثر، وتدارست اللجنة الموضوع واتخذت فى ذلك محضرا تضمن ضوابط وآلية التثبيت.
يأتى فى مقدمتها، طبيعة العمل الذى يزاوله المراد تثبيته فى ضوء ما يرد من الجهة التى يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمى وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح، بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسى، وقواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة فى دليل تصنيف الوظائف، والاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها فى لائحة التعيين فى الوظائف العامة.
وكذلك الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذا الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت)، وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجى المعاهد الأهلية التى تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى.