تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى بين مصر وسنغافورة

شهد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، خلال زيارته لسنغافورة، وزين الدين رشيد وزير الدولة للشئون الخارجية السنغافورية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية واتحاد الأعمال السنغافورى. تضمنت مذكرة التفاهم برنامج عمل مشترك بين الجانبين، لتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار، واستقدام بعثات من المستثمرين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القيام ببعض الزيارات الميدانية للشركات التى ترغب فى الاستثمار بمصر.
صرح محيى الدين فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "أداء الأعمال وفرص الاستثمار بمصر"، بتفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى الشامل بين مصر وسنغافورة خلال الأسبوعين القادمين، والتى كان قد وقعها السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالأحرف الأولى فى نوفمبر 2006، أثناء زيارة الرئيس "سيلابان راما ناثان" رئيس جمهورية سنغافورة لمصر، واجتماعه مع الرئيس مبارك. وأشار وزير الاستثمار إلى الاتفاق الأربعاء مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، فى اتصال هاتفى على البدء فى الإجراءات الخاصة لتفعيل الاتفاقية.
وأوضح محيى الدين أن الاتفاق لن يقل عن مستوى الاتفاق الاقتصادى الشامل، الذى تم توقيعه مع الهند فى يونيو 2005، والذى يشمل الإطار الاستثمارى والرجوع لاتفاق حماية الاستثمار وحقوق المستثمر، مشيرا إلى أن تفعيل هذا الاتفاق سيحدث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
والتقى محيى الدين مع المجموعة الخاصة بالسلطة النقدية والمالية فى سنغافورة، وتم خلال الاتفاق استعراض تطورات القطاع المالى المصرى وكيفية التنسيق بين هيئات الرقابة المالية فى البلدين، وكذلك الاتفاق على تدريب كوادر التأمين وسوق المال فى مصر على الأمور الجديدة فى نشاط التأمين التكافلى، والمشتقات المالية المرتبطة ببورصة السلع وسوق السندات طويلة الأجل، والصكوك عن طريق استقدام مجموعة خبراء من سنغافورة لمصر، وإيفاد مجموعة من هذه الكوادر التأمينية إلى سنغافورة.
وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع الجانب السنغافورى تضمنت التعاون فى مجالات الخدمات المالية وإدارة الأصول المالية ومتابعة تنفيذ بعض المشروعات، التى اتفق عليها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، أثناء زيارته لسنغافورة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا بحث المشروعات الخاصة بالخدمات اللوجستية والبنية الأساسية وتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس، التى من المقرر اختيار المطور الخاص بها خلال الأسابيع المقبلة، وأيضا المنطقة الواقعة على امتداد طريق الصعيد – البحر الأحمر، فى إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء بإسناد خطة تطويرها للشركة القومية للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار.
واستعرض محيى الدين خلال لقائه اليوم بمجموعة سيتى بنك سنغافورة، كيفية تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سوق السندات المالية، وكذلك بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.