موسى يلتقى وفوداً أوروبية كمرشح محتمل للرئاسة

دفعت الأوضاع فى مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك عقب استقرار الأوضاع إلى نشاط دبلوماسى أوروبى وغربى ملحوظ تجاه مصر، وكانت الجامعة العربية محطة هامة فى الزيارات رفيعة المستوى التى شهدتها مصر، نظرا لتوجيه الأضواء لعمرو موسى أمينها العام بصفته أحد الأسماء المرشحة بقوة على قائمة الرئاسة المصرية.
واجتمع موسى اليوم، الأحد، على مدى ساعتين بوفدين من البرلمان الأوروبي، أحدهما يمثل تحالف أحزاب اليسار والآخر يمثل تحالف الأحزاب الليبرالية والديمقراطية، فى محاولة لتقديم الدعم والمساعدة لمصر، وللتأكد من أن الأوضاع تسير على خطى صحيحة تجاه الديمقراطية.
واللقاءات بحثت أكثر من محور، كما قال أحد أعضاء الوفد البرلمانى ل"اليوم السابع"، كانت مصر هى العنوان الرئيسى، وتعمق الحديث حول التحول الديمقراطى فى مصر عقب الثورة، وقياده عملية الإصلاح على كافة المستويات والأصعدة، ومحاربة الفساد، فضلا عن إمكانية قيادة المرحلة الانتقالية بسلام.
ولفت إلى تمنيهم أن تكون التعديلات الدستورية التى تم إعلانها أمس بداية الطريق الصحيح نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أنها شملت تغيرات إيجابية كثيرة، مثل تقليص صلاحيات الرئيس وتحديد مدة محددة لولايته، ونفى المصدر أن يكون موسى تحدث مع الوفد البرلمانى حول مسألة ترشحه للرئاسة أو حتى مناقشة الانتخابات الرئاسية المقبلة وهوية الرئيس القادم.
وكشف المصدر عن رغبة الوفد الحقيقية، والتى تعبر عن رغبة أوروبية فى أن يتولى موسى منصب الرئيس المقبل، حتى إن أحدهم داعبه قائلا "سأحصل على الجنسية المصرية حتى أصوت لك رئيسا لمصر".
وفى الوقت ذاته استمع موسى خلال اللقاءات إلى مقترحات الوفديين الأوربيين بشأن المساعدة التى قد تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة، معبرا لهم عن ترحيبه بهذه المبادرات.
وكان وزير الخارجية الاسترالى كيفين رود قد أشاد بالدور القيادى لموسى خلال الثورة المصرية وبتصريحاته التى دعت إلى تغير جذرى فى مصر منذ بداية الثورة وقبل أن تظهر نتائجها التى أدت إلى هذه التغييرات العظيمة، حيث عرض أيضا على موسى خطة بلاده لمساعدة مصر خاصة فى المجال الاقتصادى.
أما المحور الثانى فى اللقاء فكان حول الأوضاع فى ليبيا وموقف الجامعة العربية القوى بوقف مشاركة ليبيا فى الجامعة العربية، مشيرين إلى أن تلك الخطوة كانت المقدمة التى فتحت المجال أمام تعليق عضوية ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان وكذا القرارات التى أصدرها مجلس الأمن إزاء ليبيا بالأمس.