استقالة ضابط بالرقابة الإدارية اعتراضا على تجاهل تقارير الجهاز ضد الوزراء

علم "اليوم السابع"، أن واحدا من أهم ضباط الرقابة الإدارية تقدم باستقالته فى أوائل شهر يناير الماضى اعتراضا هو وزملاؤه على منعهم من تقديم تقاريرهم الرقابية عن مخالفات الوزراء وكبار المسئولين إلى النائب العام مباشرة وعرضها أولا على مؤسسة الرئاسة الذى يحدد أى التقارير يتم وضعها فى المكاتب وأى التقارير يتم إرسالها إلى النائب العام.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية أن الضابط يدعى معتصم فتحى وهو ضابط بقسم المراقبات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية وهو القسم المختص بمراقبة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمسئولين، فضلا عن ذلك الضابط كان له الفضل فى إجراء تحريات عدد كبير من القضايا من بينها قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وقضية ابنى بيتك وقضية رجل الأعمال محمد فريد خميس ورشوة اثنين من كبار مستشارين مجلس الدولة.
وأضافت المعلومات، أن الضابط تم نقله فى الشهور الأخيرة فى عمله إلى قسم وزارة العدل ليكون بعيدا عن ملفات كبار الوزراء والشخصيات نظرا لأن كل القضايا التى كان يجرى تحريات عنها وتبدأ بصغار الموظفين تنتهى بتورط أحد وكلاء الوزارة أو الوزراء وهو الأمر الذى كان غير مرغوبا فيه فى النظام السابق.