دندراوى الهوارى ل90 دقيقة: المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً رادعة ضد المخالفين

قال دندراوى الهوارى، نائب رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، إن المحاكم العسكرية أصدرت أمس السبت أحكاماً رادعة فى 6 قضايا مهمة، تتعلق بالبلطجة والإرهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة نارية وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلى، وإضرام النيران فى سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.
وأضاف الهوارى، أن القضية الأولى جنايات عسكرية شرق القاهرة كان المتهمون "أمناء شرطة سابقين"، وقضت المحكمة بسجنهم خمس سنوات وذلك لتخريبهم عمداً بعض المنشآت الحكومية ومنها مبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمداً ببعض المنشآت والسيارات الحكومية والتخريب والإتلاف العمدى لأموال منقولة بإضرام النار فى أربعة سيارات، خاصة مملوكة لمواطنين وجعلوها عن قصد غير صالحة للاستخدام".
وتابع نائب رئيس تحرير "اليوم السابع": "فى القضية الثانية جنح عسكرية الإسماعيلية عوقب المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات، لتعمده تخريب مبانى وأملاك عامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، مضيفاً، فى القضية الثالثة قضت بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين لمقاومة رجال الضبط القضائى العسكرى أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم".
وأشار الهوارى، القضية الرابعة قضت بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات للشروع فى سرقة 16 طبنجة 9 مللى من قسم شرطة أبو النمرس والسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش) والسجن لمدة سنة واحدة لحيازة أسلحة بيضاء بقصد ترويع المواطنين ومخالفة المتهمين جميعاً للحظر الوارد بقرار الحاكم العسكرى بالتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر،مضيفاً:" القضية الخامسة قضت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمد تخريب ماكينة صرف آلى خاصة بأحد البنوك التجارية، والشروع فى سرقة المبالغ المالية محتوى الخزينة وسرقة سيارة خاصة وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين، أما السادسة قضت بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو، والشروع فى سرقتها ومخالفة الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكرى بالتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر"، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة السريعة رسالة مهمة جدا وتأتى فى ظروف صعبة نظرا لما ينتاب الشارع المصرى من بلطجة وترويع للمواطنين.
وأكد أن الحكم ألزم المتهمين برد قيمة التلفيات كما ألزم المتهمين فى بعض الحالات بإصلاحها، موضحا أن حوالى 40 ألف فدان تم التعدى عليه، كما تم هدم الكثير من الفيلات والعمارات فيما تم بناء أخرى بالمخالفة للدستور والقوانين الموقوفة حاليا فضلا عن انتشار السلاح، ولذا فهذه الأحكام تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التمادى فى مثل هذه الأعمال.