قانون المياه يشعل الخلاف بين النواب.. وكيل إسكان البرلمان: نحتاجه لاستكمال منظومة الإصلاح التشريعى.. أبو اليزيد: يجب عدم الاستعجال فيه كونه يتعلق بالأمن القومى.. ويجب أن يتضمن حلولا لمشكلات الفواتير والصرف

فرض غياب قانون المياه الجديد عن أروقة البرلمان حالة من الجدل البرلمانى، حيث طالب البعض بضرورة مطالبة الحكومة بسرعة إرسال القانون إلى البرلمان للانتهاء منه، فيما طالب البعض الأخر بعد استعجال القانون ولذلك لكونه قانونا هاما يستوجب التأنى فى مواده، لعلاج منظومة المياه بشكل صحيح.
قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه يطالب وزير الإسكان والمرافق المهندس مصطفى مدبولى، ووزير الرى بضرورة، بسرعة تقديم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب، بأسرع وقت من أجل استكمال منظومة الإصلاح الاقصادى والاجتماعى.
يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان
وتابع، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون المياه من القوانين المهمة التى تهم قطاع التطوير العقارى، والزراعة، والصناعة، بل نحتاجه باعتبار المياه من قضايا الأمن القومى المصرى.
وأضاف" المغازى"، أنه سيطالب لجنة الإسكان بضرورة توجيه جواب على الحكومة من أجل الاستعلام عن القانون وعدم تقديمه من الحكومة حتى تلك اللحظة.
أبو اليزيد يطالب بعد استعجال الحكومة فى خروج قانون المياه
فى سياق متصل قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن قانون المياه الذى قدمته الحكومة العام الماضى كان به الكثير من العوار، مما استوجب عودته مرة إخرى إلى الحكومة، وهو ما يجعلنا نطالب فى عدم الاستعجال فى طلب القانون.
وأشار أبو اليزيد، إلى أن القانون سيعالج عدد الفراغ القانونى فى إهدار المياه ومحاسبة المتسببين فى ذلك، وكذلك تنظيم العلاقة بين جهاز مياه الشرب وباقى الهيئات والمختلفة.
وأكد أبو اليزيد على أهمية القانون خلال المرحلة القادمة، باعتباره واحدا من قوانين الأمن القومى المصرى.

قانون المياه يجب أن يتضمن حلولا لمشكلات الفواتير والصرف
وكان النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن قانون المياه الجديد شامل، ويهدف لتنظيم أوضاع قطاع مياه الشرب بشكل عام، بداية من الخدمة وكيفية تقديمها، والجودة، والصرف الصحى، والمشكلات التى يواجهها المواطنون وطرق حلها، وليس مجرد إنشاء جهاز لمياه الشرب.
النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
وأوضح "زين"، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يعانى من تراكم عديد من الأزمات، وهو ما يحاول مجلس النواب تداركه وإيجاد حل له فى نص القانون الجديد، متابعا: "نبحث عن آلية لتغطية كل محافظات الجمهورية بخدمات الصرف الصحى، الذى لم يُغطّ سوى 15% فقط من المحافظات والمدن والقرى، وهو الأمر الذى لم يتضمنه مشروع القانون الأول المقدم من مجلس الوزراء".

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القانون الجديد يهدف من خلال مادة العقوبات لترشيد استخدام المياه، وضمان عدم إهدار مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، مشددا على حرص مجلس النواب على ألا تُضاف ضريبة القيمة المضافة على فواتير المياه والصرف الصحى، لأن هذا الأمر يتضمن مخالفة صريحة للقانون.

وتابع النائب محمد عبد الله زين تصريحه بالقول، إن قانون المياه الجديد سيتضمن آليات رقابية على الخدمات المقدمة للمواطنين من جهاز مياه الشرب، كما أنه سيراعى كل فئات المواطنين وشرائح دخولهم، ولن يرفع تكلفة الخدمة حتى لا نضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن.