برلماني يتقدم ببيان عاجل ضد وزير الإسكان بسبب "تسعيرة المياه"

تقدم النائب حسين أبو جاد، ببيان عاجل ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل، محذراً فيه من الاتجاه إلى رفع تسعيرة مياه الشرب.
وقال النائب، في بيانه العاجل، الذي تقدم به، ضد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، إن الأحوال المادية السيئة، التي يعانى منها غالبية المواطنين خاصة من الفقراء والبسطاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمريرة، لاتسمح بتحميل الشعب أي أعباء مالية إضافية خاصة في ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق.
وأضاف أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، "غامض"، وبه مواد مطاطة يشتم منها رائحة كريهة تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتعارض مع الدستور، الذي أكد أن مياه الشرب تأتي على رأس أي حقوق تقدمها الدولة للإنسان.
وطلب "أبو جاد"، أعضاء لجنة الإسكان، التأكد من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون به فرض أي أعباء مالية على المواطنين سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفض مشروع القانون إذا كان هناك أي زيادة أعباء مالية على المواطنين.
يذكر أن لجنة الاسكان بالبرلمان، ستبدأ غداً مناقشة مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصحى.
وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات، التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك.