وسائل إعلام كورية جنوبية: الرئيسة السابقة "تلقت رشاوى من الاستخبارات"

وجهت السلطات فى كوريا الجنوبية، اتهامات للرئيس السابقة بارك جيون - هى بقبول رشاوى تبلغ ملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية، على ما جاء فى تقارير إعلامية محلية.
وأفاد محققون وسائل إعلام كورية جنوبية أن بارك (65 عاما) يشتبه تلقيها شهرياً ما بين 50 و200 مليون وون (ما بين 47 الف و 188 ألف دولار بالسعر الحالى" من وكالة الاستخبارات الوطنية، منذ مطلع العام 2013 بعد أن حلفت اليمين رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016.
وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية موقوفة حاليا على ذمة اتهامات أخرى بالفساد.
وسلم الأموال البالغة إجمالا 3,65 مليار وون (3,4 مليون دولار) عملاء من الوكالة إلى مساعدى بارك فى مواقف سيارات غير مزدحمة أو فى شوارع خلفية قرب البيت الأزرق الرئاسى.
وقالت وكالة أنباء يونهاب إن الأموال خرجت من "ميزانية سرية" فى الوكالة تخصص لانفاق ملايين الدولارات دون فواتير فى إطار انشطة مكافحة التجسس.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بارك انفقت معظم هذه المبالغ فى اغراض شخصية من بينها إجراء حقن بالبوتكس لأغراض التجميل، شراء ملابس، وهواتف نقالة غير شرعية استخدمتها صديقتها المقربة شوى سون - سيل التى تسترت عليها.
وأدى تستر بارك على صديقتها فى قضايا فساد للإطاحة بها اثر احتجاجات شعبية واسعة.
وطالب الإدعاء انزال عقوبة السجن 25 عاما على شوى، المتهمة بالتواطؤ مع بارك لانتزاع ملايين الدولارات من شركات كورية جنوبية عملاقة من بينها سامسونج.
وتحاكم بارك بالفعل فى 18 اتهاما من بينها تلقى رشاوى، وإساءة استخدام السلطة لمنح مزايا حكومية لشركات عملاقة.
وفى هذه القضية، سيضيف الادعاء تهمتى الرشى والاختلاس للائحة الاتهام، على ما جاء فى التقارير الإعلامية. ورفضت بارك التعاون مع محققين سعوا لاستجوابها فى محبسها.
ووجهت الاتهامات رسميا أيضا لرئيسين سابقين فى وكالة الاستخبارات الوطنية حول اتهامات الرشى.
أقال البرلمان بارك فى ديسمبر 2016، وثبتت المحكمة الدستورية هذا القرار فى مطلع مارس الماضى ما أدى إلى رفع الحصانة عنها.
وبدأت محاكمتها فى مايو الماضى، لكنها ترفض حضور جلسات المحاكمة منذ أكتوبر الماضى بسبب قرار محكمة تمديد احتجازها لستة أشهر.
وانسحبت هيئة الدفاع عنها متهمين القضاة بالانحياز ضدها، وهى ترفض التعاون مع هيئة دفاع عينتها الحكومة.