تهم الفساد تلاحق قيادات مخابرات كوريا الجنوبية

تدور شبهات تتعلق بالفساد حول وكالة الاستخبارات لكوريا الجنوبية بالإضافة إلى اتهامها بالتدخل فى السياسات المحلية وإهمالها لدورها الأساسى وهو مواجهة الأخطار التى تحيط بالدولة من الخارج.
مؤخرًا؛ أُلقى القبض على 3 من رجال المخابرات فى كوريا الجنوبية، الذين خدموا دائرة الاستخبارات الوطنية الكورية بين 2013 و2016، فى ولاية الرئيسة السابقة «بارك جيون هاي»، التى أُلقى القبض عليها أيضًا فى 16 نوفمبر الجاري، بتهمة توجيه عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من الميزانيات السرية لوكالات كوريا الجنوبية، لاستخداماتها الخاصة.
واعتقلت السلطات الكورية رجلين من رجال المخابرات، الجمعة الماضية، نتيجة لحملة يشنها الرئيس الكورى الجنوبى الحالى «مون جاى في»، لاستئصال -ما وصفه- بالعلاقات التآمرية بين مكتب رئيس «كوريا الجنوبية»، ودائرة الاستخبارات الوطنية.
ووجهت الاتهامات للعميلين السابقين لدى الاستخبارات، «نام جاي-جون»، و«لى بيونج - كي»، والاثنين شغلا منصب سفير كوريا لدى «اليابان»، بنقل مبالغ مالية ما بين 45.5: 91 ألف دولار شهريًا إلى رئيسة كوريا السابقة «بارك»، أثناء عملهما فى وكالة الاستخبارات، وأُخذت هذه الأموال من ميزانية العمليات الخاصة، التى كانت مخصصة لتمويل مهام سرية للغاية، وقال عنها المدعى العام: إن هذه الأموال لم تخضع للرقابة البرلمانية، أو مراجعة الحسابات السنوية.
لم يتوقف الأمر عند هذين العميلين، بل واجه «لى بيونج - هو»، من رجال الاستخبارات الكورية والمسئول عن تجنيد العملاء، الاتهامات نفسها، لكن القاضى لم يوافق على اعتقاله، بحجة أنه لم يُعرض الدولة للخطر، ولن يفكر فى الهروب من البلاد، أو تدمير الأدلة.
ويعتزم المدعى العام توجيه الاتهام إلى رؤساء التجسس الثلاثة السابقين بتهمة اختلاس ما يعادل 3.6 مليون دولار من ميزانيات وكالتهم، عندما كانوا يقودون الوكالة من 2013 حتى سبتمبر من العام الماضي، وتقديمها كرشاوى إلى رئيسة «كوريا الجنوبية» السابقة، التى أصبحت رمزًا لسوء استخدام السلطة الرئاسية، منذ خروج الحشود ضدها فى وسط مدينة «سيول» العام الماضي، داعية إلى الإطاحة بها، ونفى المتهمون السابقون اتهامات الرشوة، قائلين: إن الأموال صُرفت فى أغراض مشروعة.
جاءت تلك القضايا، بعد اتهام أغلب الحكومات الكورية، بإساءة استخدام وكالة الاستخبارات للمساعدة فى تعزيز قبضتها على السلطة، ونشرت إصدارات باللغة الإنجليزية للصحف هناك تقرير إدانة لعدد من المديرين السابقين بوكالة الاستخبارات بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، بما فى ذلك التنصت بشكل غير قانونى على محادثات السياسيين.
كما أُلقى القبض على اثنين من مساعدى الرئيسة السابقة «بارك» فى 3 نوفمبر الجاري، بتهمة تحصيل العوائد الشهرية، التى سُلمت نقدًا فى حقائب سفر من عملاء بالقرب من مكتب الرئاسة، وتعهد الرئيس الكورى الجنوبي، بإصلاح جهاز الاستخبارات الوطنية الكورية، التى تعانى من فضائح متكررة.
واتهم مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات الكورية نوفمبر الجاري، بتهمة التنسيق مع الشركات الكبري، لتقديم تبرعات للجماعات المدنية اليمينية، التى نظمت تجمعات لدعم الحكومة الكورية للرئيس «لى ميونج باك» خلال الفترة من 2011 حتى 2012، كما اتهم أيضًا بالتآمر لوقف محطات التليفزيون والإذاعة الكورية من التعاقد مع فنانين يعتبرون معادين للحكومة الكورية.
ومن جانبه واجه مدير سابق للوكالة، يدعى «وان سى هون»، مشكلة قانونية. بعدما صدر ضده حكم فى أغسطس الماضى بالسجن 4 سنوات، بتهمة إصدار أمر بإجراء حملة سرية عبر الإنترنت للمساعدة فى انتخاب السيدة «بارك» فى 2012.
كما وَجه «وان» قبيل انتخابات ديسمبر 2012، فريقًا سريّا من مسئولى الحرب النفسية فى وكالته، للعمل مع مدونين خاصين مأجورين فى حملة تشويه على الإنترنت ضد المنافسين السياسيين ل«بارك»، وفقا لما جاء فى لائحة الاتهام الصادرة عن المدعى العام.
وفى قضية ذات صلة، اعتقل «كيم كوان جين»، الذى عمل وزيرًا للدفاع تحت قيادة «لي»، والذى صار المستشار الأعلى لشئون الأمن القومى فى عهد «بارك»، بتهمة توجيه أشخاص من قيادة الحرب السيبرانية التابعة للجيش الكوري، لبدء عمليات على الإنترنت مماثلة، كالتى قامت بها أجهزة الاستخبارات.
وتجرى الآن محاكمة السيدة بارك بتهمة جمع 52 مليون دولار من الرشاوى من إحدى أهم شركات صناعة الموبايل الشهيرة هناك، التى أدين رئيسها التنفيذى فى أغسطس الماضي، بتهمة رشوة «بارك»، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنه استأنف، ولاتزال محاكمته مستمرة.