شارك الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، أمس، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى أوسلو، والذى يركز فى نسخة عام 2025 على جهود الوساطة خلال النزاعات الدولية، كما شارك فى جلسة حوارية بعنوان «مستقبل مختلف للشرق الأوسط»، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية، حيث تناولت الجلسة سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق التهدئة والاستقرار فى المنطقة. وأشار الوزير إلى الإجماع الدولى على ضرورة تطبيق حل الدولتين، مجددًا التزام مصر الراسخ بإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية فى غزة، وضمان وقف إطلاق نار دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأدان الوزير ما يتعرض له قطاع غزة من دمار واسع النطاق فى مسعى متعمد لتقييد خيارات سكانه وتهجيرهم، وتوسيع احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية، مشددًا على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية إلى غزة تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى الإنسانى. كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى الأوضاع فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أشار إلى ما يواجهه الفلسطينيون من بيئة معادية بسبب سياسات وممارسات إسرائيلية تقييدية وتمييزية، والتى زادت منذ أكتوبر 2023، مثل التوغلات العسكرية، وهدم المنازل، والإخلاء، والأنشطة الاستيطانية، وعنف المستوطنين. واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لوقف إراقة الدماء فى قطاع غزة، حيث قامت بمساعٍ جادة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فضلًا عن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق. ولفت الوزير إلى ما شهدته القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة فى 4 مارس الماضى من اعتماد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وما حظيت به هذه الخطة من دعم واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية، منوهًا باعتزام القاهرة عقد مؤتمر دولى للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة فور وقف الأعمال العدائية. وشدد الوزير عبد العاطى على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار فى الشرق الأوسط، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الدولى إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وفى سياق متصل، التقى الوزير أمس الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات المنتدى. وأشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، وثمّن التطور السريع الذى تشهده العلاقات الثنائية، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع المملكة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار فى تطويرها فى مختلف المجالات، والتنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، خاصة فى ظل تدشين المجلس الأعلى التنسيقى المصرى السعودى. وتناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أشارا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الوزير عبدالعاطى أهمية البناء على النتائج التى تمخضت عن انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسى المشتركة فى إبريل الماضى، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر. وكذلك ضرورة ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية، والنقلة النوعية التى شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وكذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر حل الدولتين، الذى سينعقد فى نيويورك خلال الشهر الجارى، وذلك فى ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة. كما بحث الوزيران أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والخطوات المقبلة لدعم الشعب الفلسطينى، مؤكدين الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وتناول اللقاء أيضًا بحث آخر المستجدات على صعيد الوضع فى السودان وسوريا ولبنان والقرن الأفريقى، وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، مشددين على أهمية تكثيف العمل العربى المشترك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.