العربى: اتهامات الفساد لصندوق التأمين للعاملين فى الدولة كاذبة

أكدت سعاد العربى، مدير عام الإدارات القانونية لمناطق غرب الدلتا بصندوق العاملين فى الدولة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه بخصوص ما نشر على موقع الجريدة تحت عنوان "مافيا الفساد فى وزارة الماليه أهدرت 9 مليارات جنيها" فى 21 مارس الجارى فإنه بالنسبة لجميع من ذكرت الشاكية أسماؤهم فى الخبر من قيادات أو عاملين بالهيئة فإنه لا يوجد بصددهم أى جزاءات مؤقتة عليهم من قبل الهيئة أو من قبل الجهات الرقابيه، كما لم تصدر تجاه أعمالهم أى مخالفات أو تقارير بمخالفة سواء من النيابة الإدارية أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم تشبهم أى شائبة فى مسلكهم الوظيفى.
أما بالنسبة لعدم صرف الشاكية لحوافز أو مكافآت من قبل الهيئة فإن هذا القول لا أساس له من الصحة، فهى تصرف حوافز ومكافآت بصفة شهرية منتظمة ومتواجد بإدارة "المهايا" برئاسة الهيئة، وهو ما يدل على صرفها تلك المبالغ بانتظام وبتوقيعها بخط يدها، كما أن ما صرحت به الشاكية من كون الهيئة لم تنفذ الحكم الصادر لصالحها فإنه وبالرجوع إلى سجلات الهيئة تبين عدم وجود أى صورة تنفيذية لأحكام صادرة بحق المذكورة، ولم تنفذها الهيئة وأن كانت الشاكية سلمت للهيئة صورة تنفيذية لحكم صادر لصالحها ولم تنفذه الهيئة، فلماذا لم تقيم الشاكية ضد الهيئة جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم، وبالتالى يتضح أن الشاكية قد قصدت التشهير بالعاملين بالهيئة وليس الصالح العام، كما أن هذا التشهير غير مبنى على أية أسس من الواقع.
وقالت العربى إنه بالنسبة لعملها كمدير عام الإدارات القانونية لمناطق غرب الدلتا والتى ذكرت الشاكية فى حقها أنه تم ترقيتها من مدير إدارة وهى المتسببة فى ضياع أموال الصندوق لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ومثال ذلك تعين ابنها - دبلوم صنايع - فى قسم متابعة الأحياء بمنطقة شرق الإسكندرية، فإن ذلك مردود عليه بالآتى: إن كانت الشاكية تملك من الأدلة على كون سعاد العربى متسببة فى ضياع أموال الصندوق لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة فلماذا لم تقدم هذه الأدلة سواء للصحافة أو إلى النائب العام إن كانت حقيقة، مشيرة إلى أن هذا يدل على سوء نية الشاكية، حيث إنها قد ذهبت للصحافة لتلقى بالتهم فى الوقت الحالى، وفى مثل تلك الظروف الراهنة، وذلك لتسليط الأضواء عليها شخصيا دون دليل مادى واحد على صدق قولها.
كما أنه ما الخطأ كون أ.سعاد العربى قد رقيت إلى درجة مدير عام أليس من الطبيعى بعد أن قضيت عمرها فى خدمة الهيئة ومنحت من التقارير التى تأهلها لشغل هذا المنصب أن تعين فيه فهى مقيدة بنقابة المحامين بالنقض منذ أن كانت تشغل درجة مدير إدارة وشغلتها لمدة تزيد على 20 عاما، ثم رقيت إلى درجة كبير باحثين ثم إلى مدير عام للادارات القانونية لمناطق غرب الدلتا، وذلك بعد أخذ رأى الجهات الرقابية عنها فأين الخطأ فى ذلك علما بأنها من أقدم محامى الهيئة، كما أن طبيعة عمل سعاد العربى يتمثل فى اعتماد الرأى فى الفتاوى الخاص ببعض حالات أصحاب المعاشات، واعتماد التحقيقات التى تجرى بالإدارات القانونية التابعه لغرب الدلتا، علما بأن اعتمادها ليس اعتماد نهائى، ولكن يتم رفع التحقيقات إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لتقوم بدورها بالتصديق على التحقيقات بكل حيادية وموضوعية وترفع التحقيق إلى رئيس الصندوق ليعتمد التحقيق نهائيا، كما أنه من طبيعة عمل العربى مباشرة تحصيل المطالبات المستحقة لدى الأفراد المتعاملين بالهيئة، وكذلك الإشراف على مباشرة القضايا المرفوعة ضد الهيئة، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام والنفقات، وبالتالى فليس لها أى علاقة مباشرة بالجهات الإدارية، وإنما وبالعكس فإن الشاكية وفى بداية عملها بالهيئة كانت بقسم التفتيش وهو القسم الذى يتعامل مباشرة مع الجهات الإدارية ويكون لكل جهة إدارية مفتش يشرف عليها تأمينيا ويقوم ببحث جميع المشاكل التأمينية المتعلقه بها والعمل على حلها ونقلت الشاكية من ذلك القسم.
كما أن سعاد العربى حاصلة من الهيئة على لقب الموظفة المثالية، وقامت بتسجيل جميع مصايف الهيئة بمنطقة مارينا العلمين ومنطقة شرق الإسكندرية ومنطقة مطروح وتشرف على تسجيل جميع الوحدات ملك الهيئة والتابعة لمناطق غرب الدلتا، ومع ذلك ما الخطأ كونها قد قدمت لأحد أبنائها للعمل بالهيئة، وتم تعيينه أهذا يعد مخالفة إذا كان قد تم تعيينه فى ضوء مسابقة رسمية معلنة من قبل الهيئة.
وأكدت سعاد العربى أنها وجميع قيادات الصندوق أحرص كل الحرص على المال العام، وهذا ثابت بميزانيات الصندوق السنوية وإلا كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أحال أى مخالفات تتكشف له لجهات التحقيق فبالنسبة الأستاذ رشاد سالم، رئيس الصندوق الأسبق، فإنه وفى عهده تم تطوير جميع مقار الهيئة على مستوى جميع المحافظات حتى يستطيع مؤدى الخدمة التأمينية أن يؤديها فى مكان ينعكس أثر المكان على الخدمة التى يؤديها للمتعاملين مع الهيئة، وفى عهده أيضا تم بدء التفكير فى ميكنة عملية صرف المعاشات تيسيرا على أصحاب المعاشات، وذلك لصرف المعاشات من أى بنك تكون الهيئة متعاملة معه، كما أنه استحدث مناطق تأمينية جديدة لإيصال جميع الخدمات التامينية لكافة أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة للأستاذ على نصار "رئيس الصندوق الحالى" فإنه قام باستكمال المشوار الذى بدأه رشاد سالم من حيث التطوير المستمر لجميع مناطق الهيئة والحث الدائم لجميع العاملين بالهيئة على حسن معاملة الجمهور وسرعة تأدية الخدمة التأمينية فى أسرع وقت ممكن والالتقاء الدورى بجميع قيادات الصندوق للوقوف الدائم والمستمر على العقبات التى تواجههم فى العمل، وذلك لمواجهتها بتعليمات وكتب دورية حلا لهذه العقبات.