مافيا الفساد فى وزارة المالية أهدرت 9 مليارات جنيه

المسئولون وزعوا الوظائف على أقاربهم بمرتبات ضخمة..

أكدت الدكتورة راقية كامل محمد – كبير الباحثين بقسم الشكاوى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، القطاع الحكومى، أن مافيا الفساد مازالت تمارس نشاطها بقوة منذ سنوات، مما تسبب فى إهدار الكثير من المال العام، واستغلال المراكز، وتعيين أقربائهم وأبنائهم فى الوظائف الحكومية بشكل غير قانونى، خصوصا فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى.
وأوضحت الدكتورة راقية، من أهم هذه المخالفات، قيام رشاد سالم رئيس الصندوق السابق بتعيين نادية إبراهيم مديرا لمنطقة المنيل، بعد أن كانت موظفة فى منطقة شرق الإسكندرية عام 2008، تمهيدا لترقيتها لمنصبها الحالى مدير عام منطقة شرق الإسكندرية، على الرغم من المخالفات المالية الجسيمة التى حدثت فى منطقة المنيل، وما بها من فساد –حسب الشاكية- وهو ما نتج عنه إحالة 8 موظفين إلى النيابة العامة بتهمة اختلاس أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ومع ذلك تمت ترقيتها لهذا المنصب.
وأضافت الشاكية أن قيادات الصندوق ضربت بقرارات النيابة الإدارية والنيابة العامة عرض الحائط، حينما طالبت بتوقيع جزاء تأديبى على أحمد عبد الرحيم رئيس تفتيش غرب الإسكندرية والمتسبب فى كافة وقائع إهدار المال العام، وتمت ترقيته إلى مدير تفتيش غرب الإسكندرية، وكذلك عادل عبد المنعم سلامة المفتش بمنطقة غرب الإسكندرية، ومحمد إيهاب ومحمد عبد المقصود، وأبو المجد بالتفتيش المركزي، كما تمت ترقية سمير عطوة الجمل من مدير عام منطقة شرق الإسكندرية إلى وكيل وزارة لقطاع شرق، رغم قرار النيابة الإدارية بتوقيع جزاء تأديبى عليه.
واستطردت الدكتورة راقية بأنه تمت ترقية سعاد العربى مدير الإدارة القانونية بغرب الإسكندرية والمتسببة فى ضياع أموال الصندوق لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة – حسب الشاكية- ومثال ذلك تم تعيين ابنها – حاصل على دبلوم صنايع – فى قسم متابعة الأحياء فى منطقة شرق الإسكندرية – القطاع الحكومى.
وقالت الشاكية – كبير الباحثين- إن المسئولين فى الصندوق قاموا بتعيين أبنائهم وأزواج بناتهم وأقاربهم فى الصندوق الحكومى مثل عمر على حسن رئيس قطاع الشئون الفنية، وتم تعيين ابنه، وعلى نصار رئيس الصندوق الحالى وتم تعيين ابنته وخطيبها، ورشاد سالم رئيس الصندوق السابق وتم تعيين ابنه وزوجة ابنه، وزوجة ابنه الثانى وأقارب زوجات أبنائه وأبناء عم زوجته وأبناء خالتهم وأقاربهم، ومحمد عبد العظيم رئيس قطاع الشئون الفنية وتم تعيين ابنه وزوجة ابنه، وسعاد العربى مدير عام الإدارات القانونية لمناطق غرب الدلتا وتم تعيين ابنها عصام عباس.
وأشارت المتضررة إلى أن المسئولين لم يكتفوا بتعيين أبنائهم وأقاربهم فى الصندوق، بل قاموا بتسكينهم فى إدارات متميزة وبمزايا مادية كبيرة، ويحصلون على مأموريات بميزات مادية كبيرة، حتى تم نهب أموال الصندوق الحكومى، حيث اعتمد وزير المالية السابق موازنة التأمينات وبها عجز مقداره 9 مليارات جنيه عبارة عن عجز فى أموال الصندوق.
كما قام المسئولون بافتتاح مأموريات خصيصا لتعيين أقاربهم مثال: منطقة الصف بمحافظة حلوان التى تم بها تعيين أقارب على نصار رئيس الصندوق (ابن شقيقته وأقاربها)، وتم تعيين حسن عباس مدير منطقة وكان يعمل فى شركة دواجن تم خصخصتها، وعين مفتشا، وكان يتاجر فى السلع المعمرة فى أوقات العمل الرسمية وفى الجهات التى يتولى التفتيش عليها، كما يعمل تحت رئاسته شقيقه والذى تم تعيينه وهو فى سن الأربعين من عمره، ثم قام بدوره بتعيين زوجته فى منطقة حلوان، وهى حاصلة على دبلوم تجارة.
وقالت الشاكية إن المخالفات المالية والإدارية كثيرة جدا، وأنها أرسلت نسخا من المستندات وأحكام القضاء الإدارى النهائية التى حصلت عليها إلى وزير المالية، إلا أن أيا من المسئولين لم يستجب، ولم يتم تنفيذ أحكام القضاء، كما استمر المسئولون فى التنكيل بها وحرمانها من حقوقها المالية لكشفها كل هذه المافيا من الفساد التى أهدرت المال العام، وأضاعت أموال المعاشات والتأمينات، واستغلت مناصبها لمصالح شخصية، وقاموا بالتنكيل بها ومنع صرف مرتبها وحوافزها المالية لعدة سنوات، بالإضافة إلى نقلها وتقليل درجتها الوظيفية ومعاقبتها بجزاءات متكررة- حسب الشاكية- وحصلت على أحكام قضائية نهايئة بأحقيتها فى المرتب وعودتها إلى درجتها الوظيفية، إلا أن وزارة المالية ومسئوليها يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء.