قادة العالم يبحثون فتح تحقيق دولى فى جرائم القذافى

جاءت ردود الفعل العالمية تجاه تدهور الأوضاع فى ليبيا مؤسفاً فى ظل الحملة الشرسة التى يقوم بها الرئيس الليبى معمر القذافى ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاطه وطالب قادة الدول الكبرى والمنظمات العالمية بفتح تحقيق دولى وفرض عقوبات على النظام الليبى مع بحث تجميد أرصدة الحكومة والرئيس فى الوقت الذى تشهد فيه ليبيا أسوء حملة قمع تتعرض لها البلاد على يد أفراد من الجيش الليبى ومرتزقة أفارقة.
وفى أول تعليق له على الأحداث الدامية فى ليبيا، قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن الحملة العنيفة التى تحتدم فى ليبيا تنتهك الأعراف الدولية، وأنه أمر فريقه للأمن القومى بإعداد مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الأزمة.
وأوضح أوباما، أنه من الضرورى أن تتحدث دول العالم وشعوبه بصوت واحد، حكومة ليبيا يجب محاسبتها إذا لم تفِ بمسئولياتها تجاه شعبها، مؤكداً أن الولايات المتحدة والدول الأجنبية لا علاقة لها بالتغيير الذى تختاره الشعوب فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستدرس احتمال تجميد الأصول التى تخص الحكومة الليبية والزعيم معمر القذافى، بينما تبحث التحرك إزاء الأزمة السياسية فى ليبيا ولكن لم يتخذ أى قرار بعد.
وفى أثناء ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون باتخاذ موقف دولى فى مواجهة ليبيا بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال مون إنه طالب القذافى عدة مرات لوقف العنف ولم يستجب.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع عقده مع كبار مساعديه، إنه سيرسل مبعوثين رفيعى المستوى من الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط لبحث الخيارات الواجب اتخاذها.
وقال إن هناك العديد من الأجندة مطروحة على اجتماع مجلس حقوق الإنسان بما فى ذلك إجراء تحقيق دولى، وعلينا أن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات داخل المجلس".
وفى نفس السياق، حث الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الدول الأوروبية على تعليق جميع علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا وتبنى فرض عقوبات عليها فى أعقاب ما سماه القمع الوحشى للاحتجاجات هناك.
واقترح ساركوزى على الدول الأوروبية سرعة تبنى عقوبات تتضمن إمكانية إحالة المسئولين عن هذه الأعمال إلى المحاكمة ومنعهم من دخول أوروبا ومراقبة أرصدتهم المالية.
وعقد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبى اجتماعاً خاصاً فى بروكسل لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على ليبيا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرحت بأن ألمانيا ستسعى لاستخدام كافة الإمكانات لممارسة الضغط والتأثير على ليبيا بما فى ذلك الحديث عن توقيع عقوبات ضدها فى حالة عدم توقفها عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وطالبت بضرورة تدخل مجلس الأمن فى هذه المسألة.
وجدد وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله الدعوة إلى فرض عقوبات على طرابلس.
وأعرب عن رفضه اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل بلاده أو مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا، واعتبر الوزير الألمانى أن التحول الديمقراطى لابد أن يحسن مستوى المعيشة فى ليبيا.
وفى إطار الإدانات الدولية أيضاً وصف وزير الخارجية الأسترالى كيفن ردود الزعيم الليبى بأنه ديكتاتور خارج عن السيطرة، وطالب بفرض عقوبات على ليبيا.
كما انضمت الهند إلى الدول المنددة بالعنف الذى تستخدمه الحكومة الليبية ضد شعبها، حيث وصف بيان لوزارة الخارجية الهندية استخدام القوة فى ليبيا بأنه غير مقبول، وطالب بوقفه فوراً، معرباً عن قلق الحكومة الهندية من التطورات الراهنة فى ليبيا وما أسفر عنها من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين.
وكانت مواقف مماثلة قد صدرت عن وروسيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن الأخيرة اكتفت ببيان لم يوجه انتقاداً صريحاً للزعيم الليبى، كما أصدرت جامعة الدول العربية قراراً علقت فيه مشاركة ليبيا فى اجتماعاتها.