"ضد الإلحاد ولا نبرر تجريمه".. قساوسة يرفضون مشروع قانون تجريم الإلحاد.. أسقف شبرا: "كل واحد حر فى عبادته".. "الكاثوليكية": كلما رأينا ملحد شعرنا بالتقصير والسجن ليس حلا.. ورفعت فكرى: التشريع يعارض الدستور

فى الوقت الذى تسعى فيه لجنة الشئون الدينية فى البرلمان لإقرار قانون يجرم الإلحاد ويعاقب الملحدين بالحبس والغرامة، أثار مشروع القانون الجدل فى الكنائس المصرية بمختلف طوائفها حيث رأى أساقفة وقساوسة أن القانون يضر الدين أكثر مما ينفعه.

الأنبا مرقس: كل واحد حر فى عبادته
الأنبا مرقس أسقف كنائس شبرا الخيمة وتوابعها رأى أن العبادة أمر شخصى بين العبد وربه معبرا عن ذلك بقوله "كل واحد حر فى عبادته"، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن الكنيسة تولى قضية الإلحاد عناية خاصة.

وأوضح أسقف شبرا الخيمة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إيبراشيته تخصص كهنة شباب للنقاش مع الشباب المسيحى فى القضايا الفلسفية والوجودية ومن بينها قضية الإلحاد، مشيرا إلى أن هؤلاء الكهنة مدربون على الرد على أسئلة الملحدين وقادرون على الإجابة على الأسئلة العلمية والفلسفية.

وقال أسقف شبرا الخيمة، إن أسباب الإلحاد متعددة بعضها بسبب ما يعانيه الملحد من مشاكل شخصية سواء فى عمله أو دراسته أو علاقاته وأحيانا يتعرض لصدمة تفقده إيمانه بالله ولكن الملحدون يعودون عن ذلك بعد جلسات نصح تجمعهم بالقساوسة.
الأب رفيق جريش: أرفض الإلحاد شكلا وموضوعًا
"باعتبارى قسًا فأرفض الإلحاد شكلًا وموضوعًا" هو ما قاله الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ولكنه أوضح فى الوقت نفسه أن وجود ملحدين يشعره بالمسئولية والتقصير فلابد أن تجارب الملحد مع رجال الدين كرهته فى الطريق إلى الله ونفرته من التدين.

واعتبر جريش أن الكنيسة لديها الكثير من الطرق لإرجاع الملحدين عن هذا الطريق أهمها الافتقاد والحوار والنقاش، مؤكدًا أن السجن لا يمكن أن يكون حلًا فى مثل هذه القضايا.

وأشار جريش إلى أن العالم فى الأربعينيات والخمسينيات كان يعيش زمن الشيوعية والاشتراكية وسيادة الأفكار التى تنال من الدين، وكان فى مصر الكثير من هؤلاء ولكنهم لم يتعرضوا للسجن بسبب إلحادهم وإن كانوا قد سجنوا بسبب قلب نظام الحكم أو غيرها من التهم مؤكدًا أن تجريم الإلحاد ردة إلى الخلف.
رفعت فكرى: الملحد سيحاسبه الله وليس الناس
أما القس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى وهو الهيئة العليا فى الكنيسة الإنجيلية وصف القانون بالمناقض للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى الذى ينص على حرية الاعتقاد وحرية التفكير مضيفا: "لا أظن أن الله فوض مجلس النواب لمحاسبة غير المؤمنين، الملحد سيحاسبه الله وليس الناس".

وقال فكرى إن وجود قانون يجرم الإلحاد يخرج للمجتمع الكثير من الكذبة الذين يدعون الإيمان وهم ملحدون، وهو أمر لا يصب فى مصلحة أحد ولا الفرد ولا المجتمع.

واختتم فكرى قوله: "هذا القانون بكل المقاييس لا يصب فى صالح المجتمع، وضد الحضارة والإنسانية والتقدم والحداثة".

صليب متى ساويرس: الإلحاد لا يخص دينا معينا
من جانه يؤكد القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة العذراء بشبرا وعضو المجلس الملى العام، أن الكنيسة تحاول احتواء الملحدين، مؤكدًا أن حوارات طويلة تدور بينه وبين الشباب الذين لا يشعرون بوجود الله حولهم، فلكنا معرضون للتجارب القاسية.

وأضاف عضو المجلس الملى فى تصريحات لليوم السابع: مواجهة الإلحاد لا تتطلب جهود الكنيسة وحدها بل على كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية أن تتحد معًا فى ذلك، الإلحاد لا يخص دينا معينا إنما يهدد فكرة وجود الله فى الكون.

كان دكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتجريم الإلحاد ومواجهة الملحدين، مؤكدا أن ظاهرة الإلحاد انتشرت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة وخاصة فى وسط الشباب الأمر الذى جعل من الضرورى تشريع قانون لمواجهتها والعمل على إيجاد آليات لوقفها لما تحدثه من ضرر بالغ بالمجتمع.