"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تنظيم السجون

يبدأ مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد، بأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بعد أن ناقشه البرلمان خلال الأسبوع الماضى، وفيما يلى أبرز التساؤلات عن التعديلات المطروحة على مشروع القانون.
ما هى فلسفة مشروع قانون تعديل قانون تنظيم السجون؟
جاء مشروع القانون لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها، ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين، وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابى والتى ترتكز على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم لحثهم على انتهاك السلوك القويم داخل السجن، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، انطلاقا من القاعدة الدستورية، بأن السجن دار إصلاح وتأهيل.
ما هو أبرز التعديلات المطروحة على مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون الذى ينتظر الموافقة النهائية للبرلمان غدا، على استبدال المادة (52) من القانون رقم 39 لسنة 1956، بجواز الإفراج الشرطى تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وهذا ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام، وعلى ألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على أية حالة، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بها إلا بعد قضاء 20 سنة على الأقل.
ما هو موقف نواب البرلمان من هذه التعديلات؟
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره يحقق تعظيم حقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة عدم تطبيقه على من يتورط فى الأعمال الإرهابية.
ما هو مسار القانون عقب موافقة البرلمان عليه؟
طبقا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه من المقرر إرسال القانون إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته قبل إقراره، ومن ثم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل إصداره رسميا ونشره فى الجريدة الرسمية.