الإسكان و التنمية العقارية السعودى يطلقان برنامج "سكنى 2018" ب 300 ألف منتج

أعلنت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكنى" للعام 2018م، والتى تُعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكنى وتمويلى للتخصيص فى جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، أكّد مدير عام صندوق التنمية العقارية والمشرف على برنامج "سكني" خالد العمودى أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتى تزامناً مع إعلان ميزانية 2018، وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطنى 2020.

وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني" سيتم خلالها الإعلان عن تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاماً، تتمثل فى إعلان تخصيص 100 ألف بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدى صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018.

وأشار إلى أن هذه الدفعات تأتى امتداداً للمرحلة الأولى من برنامج "سكنى" والتى تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكنى وتمويلى خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتى التى اعتمادها خلال 2017.

وقال إنه سيتم أيضاً عن طريق "سكنى" 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهرى ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، كما تتضمن أيضاً تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة فى مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أن هذه المنتجات ستساهم فى الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكنى على مستوى المملكة.

وقال العمودي: "تأتى هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرار للعديد من البرامج والمبادرات التى تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكنى، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب فى سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم فى وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكنى بالجودة والسعر المناسب، وبالتالى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تشمل تحفيز المعروض العقارى ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكنى مناسب، وتحسين أداء القطاع العقارى ورفع مساهمته فى الناتج المحلى".

يذكر أن برنامج "سكنى" انطلق فى مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الجارى، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكنى وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسى حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجا سكنيا وتمويليا فى جميع مناطق المملكة شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضى المطورة والتى تُقدم بشكل مجانى، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.