المجلس الأعلى الموريتانى يحد من سلطاته

أصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم فى موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس، الذى أطاح بالرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله، أمرا دستوريا يحدد سلطاته المؤقتة. وأوضح بياناً للمجلس أن هذا الأمر يهدف إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس، وذلك مراعاة لأحكام دستور 20 يوليو 1991 الموريتانى.
وأضاف البيان أن الأمر الدستورى نص على أنه "عندما يتعرقل سير البرلمان لأى سبب كان، يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة بواسطة أوامر قانونية، التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية، ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة".
وأشاد البيان بالسلوك الوطنى الرفيع والمسئول لأطراف القوات المسلحة وقوات الأمن، الذين كاد أن يدفعهم هذا القرار غير المألوف إلى التناحر فيما بينهم.
وتنص المادة 11 من الدستور الموريتانى على أن "تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن، من خلال المجلس الأعلى للدولة، الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشئون العامة، خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية".
وتشمل المادة على أن "القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتانى بالقيام، خلال أقصر فترة ممكنة، بتنظيم انتخابات حرة وشفافة، تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية".
كان المجلس العسكرى بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق للحرس الرئاسى، أطاح 6 أغسطس بأول رئيس ينتخب ديمقراطيا فى البلاد سيدى ولد الشيخ عبد الله، الذى وضع قيد الإقامة الجبرية.