قال الرئيس الموريتاني السابق إعلى ولد محمد فال -الذي تنازل عن السلطة بعد أن أوفى بوعوده بإيصال سلطة جديدة للبلد منتخبة بطريقة شرعية- إنه لو وجد طريقا أفضل لتغيير الأوضاع في بلاده وإنقاذها من حرب أهلية محققة، ما كان لجأ إلى التغيير العسكري، وأكد أن ما يصلح لحل الأزمات في موريتانيا ليس بالضرورة يكون صالحا لدول أخرى. وقال ولد فال – بحسب الجزيرة - إنه من الطبيعي بالنسبة لديه أن يلاقي تخليه عن السلطة ترحيبا من قبل الشعوب العربية أكثر من ترحيب الأنظمة العربية، رافضا القول إنه شعر بأن خطوته أزعجت القادة والرؤساء العرب. وشدد الرئيس السابق على أن الشعوب العربية جاهزة تماما للديمقراطية، وأن المشكلة هي توافر الإرادة السياسية لدى الأنظمة الحاكمة، والأحزاب السياسية في العالم العربي، وقال إن أداء الموريتانيين في الانتخابات، ومدى الوعي السياسي الذي أظهروه أذهل العالم كله. ونفى بشدة الاتهامات التي وجهت له وللمجلس العسكري -الذي ترأسه خلال فترة انتقالية استمرت 19 شهرا- بأنهم تدخلوا في سير العملية الانتخابية، ودعموا من وراء الستار الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأكد أنه لا يفكر بالعودة للسلطة في المرحلة الحالية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام ذلك في المستقبل. وقال ولد فال إن الإجراءات الدستورية التي وضعها في الدستور الجديد للبلاد، سعت لنزع أي شرعية عن أي انقلاب قد يقع في البلاد، وأن هذه الإجراءات عمدت لإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد. وردا على الانتقادات الموجهة إليه -والمتعلقة بعدم شمول العفو العام الذي أصدره لعدد من الإسلاميين، وإبقائه هؤلاء في المعتقلات دون عرضهم للمحاكمة- أكد أن العفو العام الذي أصدره شمل مئات المعتقلين لأسباب سياسية، بما في ذلك الإسلاميون الذين كانوا يعارضون النظام من خلال الدعوة والخطابة. وقال إن العفو استثنى نحو عشرين إسلاميا، لأنهم كانوا مدانين بقضايا إرهابية تتعلق بأمن الدولة، وبالتالي فإن قضيتهم لم تعد سياسية، بل أمنية منظورة أمام القضاء، مؤكدا أنه لم يتدخل في القضاء للتأثير بأي شكل على قضيتهم. وفيما يتعلق بالرئيس الموريتاني الأسبق -الذي أطاح به، معاوية ولد الطايع والمقيم في قطر- أكد أنه لم يلتقيه خلال زيارته للدوحة، ولم يتصل به، غير أنه شدد على أن الباب مفتوحا أمامه للعودة لبلده كمواطن موريتاني يتمتع بكل الحقوق الوطنية.