قال العقيد اعلى ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إن القوات المسلحة الموريتانية ستحترم سلطة الرئيس المدني الجديد الذي سينتخب في الانتخابات التاريخية التي تجري يوم الاحد في البلاد. وأدلى فال الذي يرأس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي سيطر على السلطة في البلاد في انقلاب وقع عام 2006 بهذا التصريح قبل الانتخابات التي تهدف الى بدء فترة جديدة من الحكم المدني الديمقراطي في تلك المستعمرة الفرنسية السابقة. وقال فال لرويترز في قصر الرئاسة في نواكشوط "يوم الاحد سيختار الموريتانيون بحرية رئيسا. انه تتويج لعملية سياسية." ويراقب المانحون الاجانب كي يروا ما اذا كان المجلس العسكري سيفي بتعهد بتسليم السلطة في موريتانيا احدث منتج للنفط في افريقيا وأحد الحلفاء في الحرب التي تقودها امريكا ضد الارهاب في منطقة جنوب الصحراء. وقال فال انه نفذ تعهده بالاشراف على انتقال الى الحكم المدني بعد 19 شهرا من الاطاحة بالرئيس الذي كان لا يحظى بشعبية معاوية ولد سيدي احمد الطايع الذي حكم موريتانيا اكثر من 20 عاما. واضاف فال وهو في الخمسينات من عمره ان الدستور الذي عدل في استفتاء شعبي جرى في يونيو حزيران من العام الماضي قرر أن رئيس الدولة هو قائد القوات المسلحة. وقال"ومن ثم فان القوات المسلحة لن تكون في موقع يتيح لها املاء الاوامر عليه. انه يقودها وليس العكس. "علينا ان نكون واضحين جدا بشأن هذه المسألة." وحظر فال واعضاء المجلس العسكري الحاكم الاخرون على انفسهم خوض الانتخابات التي تجري يوم الاحد والتي يتنافس فيها 19 مرشحا مدنيا للفوز بأصوات اكثر من مليون ناخب . ويقول مراقبون دوليون ان من المرجح ان تكون تلك اكثر الانتخابات الموريتانية حرية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 .