دفاع متهمي "الأعضاء البشرية" يطعن بعدم دستورية مواد القانون

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للمحامي جميل سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، والذي دفع بعدم دستورية مواد قانون تجارة الأعضاء.

وشرح سعيد دفعه، ببطلان المواد من 16 وحتى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء لوجود صيغة غير واضحة لم تحدد مرتكبي الجريمة بالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور.

كما دفع بعدم دستورية المواد 3 و4 من ذات القانون لمخالفتها نص المادتين 53 و 61 من الدستور القائم، وكذا عدم دستورية ذات المادتين لمخالفتهما نص المادة 2 من الدستور، ومخالفة مواد القانون للشريعة الاسلامية التى هي مصدر التشريع
.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.