كشف المهندس، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن اجمالى عدد المشروعات الكورية فى مصر يبلغ 171 مشروعا بإجمالى رأسمال 445 مليون دولار فى قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات. وأشار طارق قابيل إلى أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرى بحيث تصبح مصر قاعدة لتصدير المنتجات الكورية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة مع ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح للصادرات المصرية النفاذ لسوق استهلاكية ضخمة قوامه 2 مليار مستهلك حول العالم.
وشدد على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى ظل الروابط الإستراتيجية الهامة التى تربط البلدين، والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادى القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فى مختلف القطاعات، منهوهاً إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضى، والتى أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكورى بشقيه من الجانب المصرى برئاسة الدكتور رءوف غبور، ونظيره الكورى برئاسة ميونج سوهو، حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز الاستثمار ات الكورية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الكورى فى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدا على أهمية قيام المجلس بدور فاعل فى تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الاستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للاستثمارات الكورية فى مصر.
كما استعرض قابيل جهود الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادى، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، حيث تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتى شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضى وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من خلال إصدار قانون التراخيص الجديد، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة والتى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا قد بلغ مليار و437 مليون دولار خلال عام 2016، لافتا إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكورى مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير فى العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
