سفير السعودية: نجاح المؤتمر الموسع الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عميد السلك الدبلوماسى العربى، أحمد عبد العزيز قطان، أن المؤتمر الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية الذى عقد فى مدينة الرياض، فى الفترة ما ببن 22-23 / 11 / 2017 م قد نجح فى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل ساسى.

وأضاف فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن مؤتمر الرياض الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية قد شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدنى والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السورى.

وتابع، وكما جاء فى البيان الختامى للمؤتمر الموسع الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الهدف من عقده هو توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة فى رؤية مشتركة لحل ساسى بناء على جنيف 1 ( 2012 ) وقرارى مجلس الأمن ( 2118 ) و (2254 ) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام ساسى ديموقراطى تعددى مدنى يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون فى الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب ويجمع كل السوريين من جديد فى وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كرامتهم ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.

وأوضح السفير قطان إنه تمت مراجعه العملية السياسية حتى تاريخه والتى لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولى وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين الكورن ورفع الحصار عنهم وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التى تحتاجها وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين والتى تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دوليا كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.

وأضاف أن المشاركون ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء فى الأجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسئوليتهم التاريخية تجاه الشعب السورى الصامد وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التى تواجه سوريا.

وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضى السورية وسلامتها وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أى جزء منها أو التخلى عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان اشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التى مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومون من أبنائهم.

كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطى على مبدأ اللامركزية الإدارية غنية بتنوعها القومى والدينى والطائفى، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السورى دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.

وأكد قطان على تعهد المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فيها.

وعن انتشار حيازة السلاح مع الجماعات المسلحة، صرح قطان أن كما جاء فى البيان الختامى لمؤتمر الرياض الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد المجتمعون على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتى يختارها الشعب السورى عبر انتخابات حره ونزيهة هى الوحيدة التى سيكون لها الحق الحصرى فى حيازة السلاح واستخدامه.

كما أكد على رفض قوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعين فى الرياض ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وعلى رفضهم ومحاربتهم للتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيرانى فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما فى ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما أكد على رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضى السورية وعلى مطالبتهم بإجلاء كافة القوات الأجنبية.

وقال قطان، إن قوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعين فى الرياض شددت على أن حل الأزمة السورية هو سياسى وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسى فى سوريا مسئولية السوريين والمجتمع الدولى، كما جاء فى البيان الختامى للمؤتمر، حيث أكد المجتمعون أيضاَ على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما أرتكب و يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

كما صرح السفير قطان أن المشاركون فى مؤتمر الرياض اتفقوا جميعا على أن هدف التسوية السياسية الأساسى هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم فى مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسى جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا يحق أن يشارك فى أى ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته فى جرائم حرب ضد السوريين.

وأشار إلى تأكيد المشاركون فى مؤتمر الرياض على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعنى أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأى طرف أن يضع شروطا مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد فى القرارات الدولية شروطا مسبقة أو يمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسئولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.

كما شدد البيان الختامى للمؤتمر بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التى حددتها تضحيات الشعب السورى التى لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك فى ظلها العملية الانتقالية" وأن من الجوهرى الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع فى جو من الأمن والاستقرار والهدوء وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.

وأضاف السفير قطان أن البيان الختامى لمؤتمر الرياض طالب الأمم المتحدة وعبر ممثلها باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضى، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلى النظام السورى بوضع جدول أعمال يستند إلى "بيان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرارات 2118 و2254 و262 /67 وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفورى والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التى هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلى وحازم، ووقف الخروقات التى يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسى عادل، ستؤدى إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدى إلى عودة الإرهاب وانتشاره فى المنطقة.

كما أكد قطان على اتفاق المشاركين على أن المؤتمر الثانى فى الرياض وبيانه الختامى هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضى الموحد فى بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلى النظام، على أن يسقط حق كل عضو فى الهيئة التفاوضية المشاركة فى هيئة الحكم الانتقالى أو المؤسسات المنبثقة عنها.

وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام وفى رعاية العملية السياسية ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأقر المشاركون فى ختام الاجتماع الهيكل التنظيمى واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها فى دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضى حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التى أقرها المؤتمرون.

فيما وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولحكومة المملكة وشعبها على لجهودها ودعمها الدائم للشعب السورى لتحقيق آماله وتطلعاته فى الحرية والكرامة.