قطان: مؤتمر قوى الثورة والمعارضة السورية نجح في توحيد الصفوف لحل سياسي

كتبت- سحر ضياء الدين:
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد عبد العزيز قطان، إن المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في مدينة الرياض، في الفترة ما بين 22-23 نوفمبر الجاري، نجح في توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل سياسي.
وأضاف أن مؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.
جاء في البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الهدف من عقده هو توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف 1 ( 2012 ) وقراري مجلس الأمن ( 2118 ) و (2254 ) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام ساسي ديموقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كرامتهم ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعه العملية السياسية حتى تاريخه والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بحماية المدنيين الكورن ورفع الحصار عنهم وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في الأجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.
وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان اشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على انها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية و الاستثنائية التي مورست بحقهم واعادة الجنسية للمجردين والمكتومون من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الانسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة اطياف الشعب السوري دون تمييز او اقصاء على اساس الجنس او الطائفة او العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وأكد قطان تعهد المجتمعين على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واصلاحها مع وجوب اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فيها.
وعن انتشار حيازة السلاح مع الجماعات المسلحة، صرح قطان أن كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد المجتمعون على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حره ونزيهة هي الوحيدة التي سيكون لها الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدامه.
كما أكد قطان رفض قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض ومحاربتهم للتطرف والارهاب بكافة اشكاله ومصادره، وعلى رفضهم ومحاربتهم للتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الارهاب بما في ذلك ارهاب الدولة وميلشياتها الأجنبية والطائفية. كما أكد معاليه على رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الاجانب على الاراضي السورية وعلى مطالبتهم بإجلاء كافة القوات الأجنبية.
وقال قطان أن قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض شددت على أن حل الأزمة السورية هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين
والمجتمع الدولي، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكد المجتمعون أيضاَ على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما أُرتُكب و يُرتَكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
كما صرح السفير أن المشاركين في مؤتمر الرياض اتفقوا جميعاً على أن هدف التسوية السياسية الأساسي هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج سورية تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.
وأشار قطان الى تأكيد المشاركون في مؤتمر الرياض على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة أو يمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.
كما شدد البيان الختامي للمؤتمر بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية" وأن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء" وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وأضاف السفير قطان أن البيان الختامي لمؤتمر الرياض طالب الأمم المتحدة وعبر ممثلها باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال يستند إلى "بيان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرارات 2118 و2254 و262 /67 وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة. حيث طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
كما أكد قطان على اتفاق المشاركين على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام وفي رعاية العملية السياسية ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.
فيما وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولحكومة المملكة وشعبها على لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.