"ايجيبت توداى" تطلق حملة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

بالتزامن مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والتي تبدأ فى 25 نوفمبر – اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة – وتستمر حتى 10 ديسمبر –اليوم العالمي لحقوق الإنسان – أطلقت "ايجيبت توداي" حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "اكسروا الصمت .. قولوا لا للعنف".


ويدعم الحملة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين من ضمنهم الفنانة منة شلبى التى شاركت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة بشعار الحملة الدولية، تدعو من خلالها إلى كسر الصمت وتتضمن الوسوم الدولية الخاصة بالحملة.



وسينضم للحملة عدد من النجوم والنجمات من عدة مجالات فنية ورياضية ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فريدة عثمان، ولارا إسكندر، لتوجيه رسالة إلى المجتمع المصري – نساء ورجالا - بضرورة الوقوف سوية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والذى يعطل تمتعهن بحقوقهن التى كفلها الدستور والقوانين المصرية والصكوك الدولية التى تبنتها مصر ووقعت عليها.

تتنوع أدوات الحملة من قصص حقيقة لنساء تعرضن للعنف أو ناشطات نسويات يسلطن الضوء على الظاهرة، ومواضيع تتناول العلاقة بين التعليم والصحة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، ودور الإعلام فى مناهضة العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى موضوعات حول جهود مصر في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، ومنها اطلاق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة ومسودة قانون لتجريم العنف الأسرى وتوافر البيوت الآمنة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وستقوم "ايجبت تودى" بتوثيق الجهود والأنشطة الدولية بهذه المناسبة والتى تسعى للحد من العنف ضد النساء والفتيات وإدماج الرجال كشركاء فى مكافحة هذه الظاهرة.

كما تتضمن الحملة مشاركة عدد من الحقائق والاحصائيات والفيديوهات حول العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله حول العالم ومن مصر، واستفتاء للتعرف على توجهات الشباب من كلا الجنسين حول العنف ضد النساء والفتيات واقتراحاتهم للقضاء على هذه الظاهرة.

بحسب دراسة أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، فإن 47% من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة؛ ما يقرب من نصفهن ذكروا أنهم تعرضوا للعنف على يد ذكر غير الزوج. وأنه يتم تزويج 44% من الفتيات في الوجه القبلى قبل سن 16 سنة و68% قبل سن 18 سنة، كما تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من 98% من حالات الاغتصاب والانتهاك الجنسي فى مصر لا يتم إبلاغ السلطات عنها، وتشير الدراسة ذاتها إلى أن للعنف ضد النساء والفتيات تكلفة اقتصادية على الدولة، بسبب تكرار غياب النساء المعنفات عن أعمالهن وتكلفة الرعاية الصحية، والأعباء على هياكل تطبيق القانون نتيجة حدوث العنف وتكلفة بيوت الإيواء والخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال.