القومي للمرأة يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف

يشارك المجلس القومي للمرأة، جميع دول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة ال 16 يومًا من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى ال 10 من ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.
وفي هذا اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة والعالم أجمع باعتباره يومًا عالميًا لمساندة المرأة، وللتذكير بضرورة مناهضة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لها، كان لابد أن نؤكد على ما تواجهه المرأة في مصر وفي جميع انحاء العالم من صعوبات تتراوح من العنف وعدم المساواة في حياتهن اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجة ضد المرأة انتهاك خطيرًا لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية، والقوانين والمبادئ والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، تعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.
ولا شك أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص اصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتي العنف ضد المرأة متحديًا جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي لمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه، والتي لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة، بدءًا من الانفاق على الرعاية الصحية ومرورًا بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الانتاجية، الأمر الذي يأتي على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عمومًا.
وحرص المجلس القومي للمرأة منذ اليوم الأول له في العمل مع جميع اجهزة الدولة المعنية والمنظمات الاهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتي تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية ولإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن هذا المنطلق يأتي حرص المجلس على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى بهدف تحديد أنماط العنف الذى تواجهه المرأة في القرى والنجوع، ووضع المقترحات والتوصيات لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة في المجتمع المصري.
وقام المجلس القومي للمرأة بجهود كبيرة لتوفير البيئة التشريعية والعملية ورفع الوعي المجتمعي، حيث تعد من غايات المجلس الأساسية خفض معدلات العنف ضد المرأة وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه.
ولقد خطت مصر خطوات كبيرة وحققت العديد من الانجازات في هذا المجال، والتي يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث التي أصبحت جناية، وانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، وافتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي في بعض الجامعات مثل عين شمس-القاهرة – اسيوط –بنى سويف، هذا بالإضافة إلى رفع الوعى من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعي حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، ولا ننسى تبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2015 تحت رعاية السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
كما أعد المجلس مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا وسيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعي خلال ال 16 يوم فترة الحملة " للوقوف على رأي المؤسسات والأفراد فيما يتعلق بمواد القانون، ثم سيتم عرضة على البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.
هذا وترفع حملة ال16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هذا العام شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في العالم: جعل التعليم آمن للجميع"، والذي يأتي اقرارا بالوضع السيئ الذي تواجهه ملايين من الفتيات والنساء حول العالم، واللاتي لهن حق في التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص الموارد والتمييز، لذا فإن واجبنا هو المطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وكل يوم.