«‎قومي المرأة» يشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء

يشارك المجلس القومي للمرأة، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة ال16 يومًا من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف المجلس في بيان، أصدره، اليوم الخميس، بهذه المناسبة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها.
وأشار إلى أن المرأة في مصر وفي جميع أنحاء العالم تواجه صعوبات تتراوح من العنف وعدم المساواة في حياتها اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجه ضد المرأة انتهاكا خطيرًا لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية، والقوانين والمبادئ والأعراف التي نادت بها جميع الأديان السماوية، وتعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.
وأوضح المجلس أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص أصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتي العنف ضد المرأة متحديًا جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي للمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه، والتي لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة، بدءًا من الإنفاق على الرعاية الصحية ومرورًا بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الإنتاجية، الأمر الذي يأتي على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عمومًا.
وأكد حرص المجلس على العمل مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمنظمات الأهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتي تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية ولإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وذكر المجلس أن مصر خطت خطوات كبيرة وحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، والتي يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث التي أصبحت جناية، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، وافتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي في بعض الجامعات مثل عين شمس، وجامعة القاهرة، وأسيوط، وجامعة بني سويف.
وقال المجلس إنه تم رفع الوعي من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعي حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، ولا ننسى تبني الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2015.
وأشار إلى أن المجلس القومى للمرأة قد أعد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، وسيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعي خلال ال 16 يوما فترة الحملة للوقوف على رأي المؤسسات والأفراد فيما يتعلق بمواد القانون، ثم سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن حملة المجلس ال16 يومًا ستفذ عددًا من من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعى هذا العام تحت شعار «من السلام في المنزل إلى السلام في العالم» جعل التعليم آمن للجميع، والذي يأتي إقرارًا بالوضع السيئ الذي تواجهه ملايين من الفتيات والنساء حول العالم، واللاتي لهن حق في التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص الموارد والتمييز، لذا فإن واجبنا هو المطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وكل يوم.
وأوضح أن العنف القائم على النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالحق في التعليم، يعنى التهديد المستمر الذي تتعرض له الفتيات والشابات في الأماكن العامة والمدارس والمنازل والذي يضر بالحق الإنساني العالمي في الحصول على التعليم.
ولفت البيان إلى أن المجلس سيسعى خلال ال 16 يومًا من أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة، حث الأسر المصرية على تشجيع بناتهن على التعليم، ودعوة الأفراد إلى مناهضة العنف بجميع أشكاله، بالإضافة إلى اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها المجلس القومي للمرأة مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإعلاميين والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية بمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة لمحاولة إيجاد حلول فعلية وسريعة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
واستعرض البيان أبرز محطات الحملة التي يتبناها المجلس، حيث سيتم عقد اجتماع مع اللجنة التيسيرية العليا لاستراتيجية العنف ضد المرأة لمراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية العنف ضد المرأة والخروج بخطط محددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وسيقوم المجلس بالتواصل مع الشباب في الجامعات من خلال عقد ندوات ووضع أكشاك بجامعات (عين شمس- البريطانية- القاهرة أسيوط- المنيا) لتوعية الطلبة بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
كما سيتم عقد لقاء مع الجمعيات الأهلية حول الأدوار المتكاملة بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، وأهمية تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة ومناقشة مشروع قانون العنف المقدم من المجلس.
كما يقيم المجلس معرضًا فنيًا تشكيليًا بعنوان «كونى» يتناول كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى تنظيم ندوات بفروع المجلس بالمحافظات لاستعراض مشروع قانون العنف وإقامة حوار مجتمعي حول مشروع القانون، وعقد اجتماع مع أعضاء فروع المجلس ذوي الإعاقة حول قانون العنف الذي أعده المجلس، ومناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، ولقاء مع رؤساء ووكلاء الجامعات الحكومية والخاصة لعرض تجربة جامعات القاهرة وأسيوط وعين شمس وبني سويف في إنشاء وحدات لمكافحة العنف.
وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي الأجهزة التنفيذية لاستعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وورشة عمل مع خبراء إعلاميين لمناقشة رؤيتهم حول مشروع قانون العنف أعده المجلس القومى للمرأة، ومناقشة إشكاليات القوانين الخاصة بالأسرة في القانون المصرى، واستعراض الاتفاقيات الدولية فيما يخص العنف ضد المرأة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم التواصل مع الطالبات في المدارس واللاتي لديهن معوقات في الحصول على التعليم، وإقامة عروض فنية مسرحية بعدد من المدارس خلال فترة الحملة بمحافظات (قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، البحيرة) للتوعية بقضية العنف ضد المرأة، كما سيتم تكريم مجموعة من الأسر الذين تحدوا تلك المعوقات والظروف لتعليم بناتهن.
وأضاف المجلس في بيانه أنه سيتم إقامة حفل ختامي بالتعاون مع جامعة القاهرة يتضمن الحفل عرض مسرحية (لجنة الشباب بالمجلس) حول العنف ضد المرأة، ويعرض المسرحية عدد من الشابات والشباب للتعريف بقضية العنف وأهمية دورهم في مواجهتها، كما سيتم عرض المسرحية في عدد من الجامعات.

وأكد المجلس أنه لابد أن ندرك أنه لا نهوض بالوطن وخاصة في هذا الوقت الحرج بدون مساهمة جميع أفراده في عملية البناء والتنمية، وبدون إتاحة الفرصة كاملة للمرأة للمشاركة باعتباره حقها الطبيعي، والقضاء على كافة العراقيل التي تعيقها وتمنعها من ذلك، داعيا جميع أفراد المجتمع رجاله ونسائه للسعي سوياُ من أجل وطن خال من العنف، مؤمنًا بالمساواة، معترفًا بحقوق المرأة وإنصافها كجزء من تعاليم ومبادئ الإنسانية.