رئيسة «القومي للمرأة»: مصر اتخذت خطوات جادة لمكافحة العنف ضد المرأة

ترأست مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، اجتماع مجموعة العمل المعنية "بمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات"، والتي تأتي ضمن اجتماع تمكين المرأة في الإتحاد من أجل المتوسط " شمال أفريقيا، الشرق الأدنى و أوروبا" المنعقد في الفترة من 20-21 سبتمبر 2016 بمدينة الرباط بالمغرب.
وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الأربعاء، إن مصر اتخذت خطوات جادة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والتحرش، وأن المجلس القومي للمرأة قام بجهود كبيرة لتوفير البيئة التشريعية والعملية ورفع الوعي المجتمعي، كما تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية تقوم على محاور أربعة رئيسية هي الوقاية، الحماية، التدخلات الخدمية المساعدة، والملاحقة القانونية الخاصة بالتقاضي.
وأضافت، أن "لمصر العديد من الإنجازات في هذا المجال، بينها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، وكذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث التي أصبحت جناية، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية النساء والفتيات من التحرش وتقديم المساندة لهن في أقسام الشرطة، وافتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي فى بعض الجامعات مثل عين شمس - القاهرة، بالإضافة إلى رفع الوعي من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعي حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعي العام وتغيير الثقافات"، وفقا للبيان الصادر عن المجلس.
وقالت رئيسة "القومي للمرأة" إن اجتماعات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط التي تعقد على مدي يومي 20 و21 من الشهر الحالي، وما سبقها مثل التي عقدت في باريس حول " المرأة والقيادة"، وفي عمان " حول التمكين الاقتصادي للمرأة"، تهدف إلى تقييم المسيرة التى قطعتها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب المتوسط في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع باريس الوزاري حول المرأة في عام 2013، ورصد العقبات التى واجهت عملية تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى واقع عملي، ثم الأخذ بالأسباب لمواجهة تلك العقبات في شكل توصيات جديدة أكثر واقعية، آخذة في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة لرفعها إلى الوزراء في اجتماعهم القادم المزمع عقده في أقرب وقت في عام 2017.