الاندبندنت: تسريبات تكشف مطالب الاتحاد الأوروبى فى محادثات بريكست القادمة

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، وثائق مسربة تشير إلى أن مفاوضى الاتحاد الأوروبى يعملون على إرساء الأسس اللازمة لفرض مطالبهم على بريطانيا فى المرحلة التالية من محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية (بريكست) ، تلك المطالب التى تعتبرها شخصيات بارزة فى مجلس الوزراء البريطانى غير مقبولة.‏
وأظهرت التسريبات ، بحسب الصحيفة ، أن ميشال بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى يريد أن يجعل منح بريطانيا اتفاقا انتقاليا جيدا مشروطًا بموافقة بريطانيا "الأوتوماتيكية" على لوائح الاتحاد الأوروبى الجديدة خلال الفترة الانتقالية المرجح أن تكون عامين بعد حلول مارس 2019 المقرر فيه انتهاء مفاوضات بريكست.‏
وذكرت الصحيفة أن الخطة التى صاغها قادة الاتحاد الأوروبى خلف أبواب مغلقة لن تترك لبريطانيا مجالًا لإبداء رأيها بشأن القواعد التى توافق عليها خلال الفترة الانتقالية.‏.لافتة إلى أن تلك الخطة على الأرجح ستثير غضب أنصار بريكست بمجلس الوزراء البريطانى ومن بينهم وزراء الخارجية بوريس جونسون والعدل مايكل جوف والتجارة الخارجية ليام فوكس والذين يعتزمون أن يبقى عام 2019 آخر عام تتلقى فيه بريطانيا قواعدً جديدة من بروكسل.‏
وفى سياق متصل..أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تُظهر أن مفاوضى الاتحاد الأوروبى مجددًا هم من يضعون شروط محادثات بريكست بينما مازالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تسعى جاهدة لتلبية مطالب الاتحاد الأولية التى تتعلق بمرحلة الانسحاب الأول من المحادثات.‏
وتشمل الوثائق عرضًا يطرحه بارنييه على ال27 دولة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ، حيث يقول إن أية فترة انتقالية تمر بها بريطانيا وهى خارج الاتحاد الأوروبى يجب أن تتضمن تطبيق بريطانيا الأوتوماتيكى للقواعد الجديدة التى يفرضها الاتحاد عقب 30 مارس 2019 الموافق خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.‏
وبموجب خطة بارنييه لن يكون لدى بريطانيا حقوقً داخل المؤسسات أو تواجُد بداخلها كما ستُحرم من حق التصويت مما يعنى أنه سينتهى بها الأمر لاتباع القواعد التى وُضعت وفقًا لمصالح الدول الأعضاء المتبقية فى الاتحاد الأوروبى ، بل وستدرج تلك القواعد فى القانون البريطانى بدون النظر إلى الطريقة التى أصيغت بها.‏
وأظهرت الوثائق ، التى حصلت عليها الاندبندنت ، أن المرحلة القادمة لمحادثات بريكست ستكون محفوفة بالمخاطر السياسية بالنسبة لحكومة ماي.