طارق البشرى عميد الفكر والقانون وصائغ دستور المستقبل

بعد أن قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين المستشار طارق البشرى رئيسا للجنة تعديل وصياغة الدستور بعد ثورة 25 يناير، كثرت التساؤلات حول شخصيته وتاريخه الطويل.
طارق البشرى أحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين، حيث شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التى تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانونى الشديد.
كما تميز بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
ولد "البشرى" أول نوفمبر 1933 فى حى الحلمية بالقاهرة فى أسرة البشرى التى ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة. عرف عن أسرته الاشتغال بالعلم الدينى والقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشرى، شيخ السادة المالكية بمصر- شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشرى رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951.
تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، وعين بعدها بمجلس الدولة واستمر به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامى بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد فى التشريع الإسلامي" أول ما كتبه بهذا الاتجاه، وهو لا يزال يكتب إلى يومنا هذا فى القانون والتاريخ والفكر.
أبرز مؤلفاته الحركة السياسية فى مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952، والمسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام والعروبة، ومنهج النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامى.
وفى عام 2006 أصدر كتاباً بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" وهو عبارة عن عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدنى فعل إيجابى يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية تماما" عن "حاكم فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.