رحبت الأوساط الشعبية والسياسية والقضائية في مصر اليوم الثلاثاء بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعيين المستشار طارق البشري رئيسا للجنة صياغة التعديلات الدستورية. ُ وعرف البشري بانحيازه لاستقلال القضاء ولتدعيم الوحدة الوطنية.. والدعوة للعصيان المدني ضد حكم الرئيس مبارك. والبشري أحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين إلي جانب كونه مفكراً ومؤرخا له رأي ورؤية. وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد. كما تميزالبشري بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال فتاواه مرجعا للإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام. ولد البشري أول نوفمبرعام 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة وأسرته تنحدر من جذور ريفية بمحلة بشر مركز شبراخيت بالبحيرة. وأستهرت أسرة البشري بالعلم الديني والقانون وكان جده سليم البشري شيخا للسادة المالكية بمصر- شياخة الأزهر، ووالده المستشار عبد الفتاح البشري رئيسا لمحكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، وعمه عبد العزيز البشري الأديب والمفكر الكبير. تخرج المستشار طارق البشري من حقوق القاهرة سنة 1953 ودرس فيها على يد كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة. عين بعدها بمجلس الدولة وإستمر به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه بهذا الاتجاه ويكتب حاليا في القانون والتاريخ والفكر. والبشري كان صاحب فتوي أحقية الحزب الناصري الخروج للنور في بداية تسعينات القرن الماضي. أبرز مؤلفاته الحركة السياسية في مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952، والمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام والعروبة، ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي. أصدر كتابا في عام 2006 بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" وهو عبارة عن عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية تماما" عن "حاكم فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.