الحسيني يترك مجلس الدولة لنائبه الأول

رشح الرئيس محمد حسني مبارك المستشار محمد عبدالغني رئيسًا لمجلس الدولة خلفًا للمستشار محمد الحسيني في خطاب رسمي لمجلس الدولة دعا علي إثره المستشار الحسيني لجمعية عمومية بعد غد للتصويت علي الترشيح.
حسم ترشيح الرئيس مبارك للمستشار عبدالغني الذي يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الشائعات التي ترددت حول إمكانية المد للمستشار الحسيني طول الفترة الماضية. قال المستشار معتز كامل الأمين العام للمجلس إن الجمعية العمومية تضم من يشغلون درجة نائب ووكيل لرئيس المجلس وكل مستشار مضي علي شغله المنصب عامين.
المستشار محمد عبدالغني من مواليد ديسمبر 1940 وتخرج في كلية الحقوق 1962 وكان يشغل رئيس إدارة التفتيش الفني لمدة 7 سنوات ثم تولي رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لمدة عام بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، وقد أصدر عدة فتاوي مهمة علي رأسها بطلان تعيين محمد إبراهيم سليمان رئيسًا لشركات الخدمات البترولية وعدم جواز شغل وظائف الإدارات القانونية بعقود مؤقتة وكذلك إنهاء النزاع القائم بين محافظتي 6 أكتوبر والجيزة علي سوق الجملة ب6 أكتوبر ومدينة الحرفيين وتأكيد تبعيتهما ل6 أكتوبر وعدم قانونية الرسوم المفروضة علي الشواطئ.
وعن قائمة الملفات التي ستكون علي عبدالغني عند توليه رئاسة المجلس حسم تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة بعد أن تزعم التيار الذي طالب بإرجاء تعيينها وكذلك إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي تعطلت لمدة عامين.
من المقرر خروج كل من المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الذي تولي رئاسة قسم التشريع 3 سنوات وأقر عدة قوانين أهمها قانون نقل الأعضاء والطاقة النووية والكهرباء وذلك في 31 يونيو وكذلك خروج المستشار محمد عزت رئيس قسم التشريع الحالي الذي سيظل في منصبه حتي شهر سبتمبر والمستشارين إدوارد غالب وحسني أبوجبل.
وبخروج 3 أعضاء من المجلس الخاص للتقاعد سيصبح تشكيل المجلس الخاص المكون من 7 أعضاء هم: محمد عبدالغني رئيس المجلس والمستشار د.محمد عطية النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والمستشار كمال اللمعي وسيدخل كل من المستشارين أحمد شمس الدين خفاجي وعلي فكري ومنير جويفل كأعضاء جدد للمجلس الخاص.