وزير المالية ل"العاشرة مساء": الوزارة صرفت 1500 جنيه معاش استثنائى لأسر الشهداء

أكد سمير رضوان، وزير المالية، على أهمية وزارة المالية، مشيرا إلى أنها منوطة بتحصيل حقوق الدولة من جانب واستخدام الإنفاق فى تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية من جانب آخر، نافيًا ما يعرف عن اقتصار دور وزارة المالية على تحصيل أموال لخزائن الدولة فقط، مؤكدًا بقوله "موارد الدولة هامة ولو عدمت لن يكون هناك إنفاق"، لافتا لأهمية سبل وآليات إنفاق تلك الموارد.
وأوضح رضوان خلال حواره ببرنامج "العاسرة مساء" مساء أمس الاثنين، إمكانية تحقيق العدالة الضريبية عن طريق أصحاب الدخل المرتفع ودعم المنتجات التى تستهلك استهلاكًا عامًا كالوقود.
وشدد رضوان على ضرورة الاهتمام فى المرحلة المقبلة على تدعيم وتوفير المشروعات للشباب، قائلا "نحن مدينون لهؤلاء الشباب، فهم استطاعوا تحقيق ما لم نستطع تحقيقه فى 30 عامًا، فالثورة حققت توازنًا اجتماعيًا"، مشيدًا بدور الجيش، قائلا "تلك هى روح مصر".
وأكد وزير المالية أنه تم إعفاء المواطنين من فوائد الأقساط بشهرى يناير وفبراير، قائلا "الناس حالها واقف"، فضلا عن تأجيل الدفع شهرين مقبلين، مؤكدًا أن الهدف لم يكن رشوة المواطن، مشيرًا إلى أن كل ما يحتاجه المواطن المصرى، الذى وصفه ب"اللمَاح"، شرح الآليات بشكل مفصل، مشيرًا لتحمل الوزارة عن جميع الخسائر التى سببها بعض المواطنين، مشيرًا لبعض التسهيلات لرجال الأعمال لتسيير عجلة الاقتصاد كتقسيط الضريبة لرجال الأعمال.
وأشار رضوان لتجربة أمريكا اللاتينية أثناء سقوط الحكم العسكرى وكيفية استخدام الاقتصاد العام فى دفع الاقتصاد للأمام وجذب القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا لدور البرازيل فى تكاتف القطاع الخاص مع الرئيس السابق لتفعيل مشروع "صفر للفقر"، واستخدام المكسيك لعوائد الخصخصة لمحاربة الفقر خاصة، معولا على ضرورة إشراك المواطنين، الذين وصفهم ب"القوة الإنتاجية"، فى تفعيل المشاريع الاقتصادية.
وعن سياسات البنك الدولى أشار رضوان لرفض نيلسون مانديلا لاقتراحات البنك الدولى قبل وضعه للخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية، مشيرًا لدوره آنذاك فى وضع نظام للحد الأدنى للأجور الأمر الذى يصعب على مصر تنفيذه، لافتا إلى عرض كل من البنك الدولى والصندوق الدولى لمساعدة مصر لتعويض ما تكبدته من خسائر إلا أنه أكد أن مصر ستطلب المساعدة فى الوقت المناسب.
وأشار رضوان لأهمية التركيز على توزيع الموارد بقدر الاهتمام بتنميتها، لافتًا لضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الموارد على مختلف الطبقات، ومؤكدًا أن التوزيع العادل يسير عجلة الاقتصاد بشكل معتدل وأنه إلى الآن لم يتم المس بعجز الموازنة.
وعن سر توفير عدد كبير من الوظائف فى وقت قصير، أكد رضوان أنه بعد مقابلته عدداً كبيراً من الثوار آخرهم موظفو الضرائب العقارية كان القاسم المشترك بينهم هو التشغيل والأجور، وذلك بعد توفير مطالبهم السياسية، مؤكدًا أن هذا السلوك جاء فى إطار معالجة الأزمة كتأجيل مصاريف الجمارك وتسهيل الجيش بعض الإجراءات لتسهيل نقل البضائع من الجمارك.
وأشار رضوان لصرف الوزارة معاشاً استثنائياً لأسر شهداء الثورة يقدر ب1500 جنيه، قائلا "هذا المعاش إجلالا واحتراما لأسر الشهداء"، مؤكدا على وجود فوضى فى التشغيل والأجور وعدم وجود مرتب واضح المعالم بمصر، فيما يمثل الأجر أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية، على حد تعبيره.
ولفت رضوان إلى أن الحكومة السابقة ربطت الأجور بالأسعار وأغفلت أهمية العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن إنتاجية العامل المصرى تمثل ثلث إنتاجية العامل بالصين مما يؤدى لعجز فى التصدير.
وأشار رضوان إلى إنشاء منتدى للشباب لمناقشة ميزانية الدولة كما يتم مناقشتها بمجلس الشعب، داعيا جميع قوى الشباب للمشاركة فى هذا المنتدى لمناقشة السياسات المالية بمصر.
وفيما يخص تضارب الأجور فى نفس المصالح والمؤسسات الحكومية، الأمر الذى أسماه رضوان بفوضى الأجور، أشار إلى أن تحديد الأجور يتم وفقا للكم الإنتاجى، مؤكدا أن هناك مشروعاً حالياً يتمثل فى إخراج الشباب من ثقافة الإحباط لثقافة العمل.
وأكد على أهمية وضع برنامج قومى للتشغيل، مشيرًا لوضع دراسة لزيادة الدخل القومى للفرد فى عام 2020، وأن الوضع الحالى ينبئ باستعداد مصر لانطلاقة والالتحاق بما أسماه "نادى الدول الباذخة".
وحول إعلان حكومة غالى امتلاك بعض المصريين لصكوك أو أسهم فى بعض المصانع وغيرها من المنشآت أكد رضوان على رفض المصريين لدعوة الصكوك، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة السابقة كانت تقتضى بوضع جزء من عائد الخصخصة بصندوق الأجيال، واصفًا تلك الخطوة ب "العبثية "، مشيرًا للتجربة الماليزية التى استطاعت استغلال أموال الخصخصة والاستفادة منها فى تمويل المشاريع القومية التى حققت غناء وثراء اقتصادياً للدولة الماليزية، بحيث تأهلت ماليزيا فى عام 2020 للدخول لمنظمة التعاون والتنمية والمعروفة ب"نادى الأغنياء".
وعن أموال المعاشات، أكد رضوان على عدم المساس بأموال المعاشات وأن إدارة هذه الأموال تتم على أفضل مستوى، حيث يتم وضعها والاستفادة منها بسندات الدولة وأن فوائد الاستثمار تضاف لصناديق الدولة.
وأشار لدور هيئة الرقابة المالية، التى وصفها بصمام الأمان، على أموال المستثمرين والمعاشات، بالإضافة إلى تطوير سبل كفاءة التحصيل الضريبى فى الفترة المقبلة للوصول لدرجة الكفاءة.
وأكد أن فائدة الضريبة الموحدة أكثر من الضريبة التصاعدية لما تحدثه الثانية من إحباط للمستثمرين، فضلا عن عدم القدرة على تحصيلها.
وأوضح رضوان أن البورصة خسرت 70 مليار جنيه يوم إغلاقها، أما فيما يتعلق بالقطاع السياحى فرحل نحو 1.2 مليون سائح، مؤكدا أن نسبة الإشغال فى البحر الأحمر لا تتعدى 7%، وأسوان 3%، مشيرا إلى أنه كان يتم تحصيل 11 مليارًا فى العام قبل أحداث الثورة، بينما تكبد الكثيرون الخسائر نظرًا لتحطيم المنشآت والتعطيل، مشددًا على ضرورة استعادة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى.