قانونيون يطالبون بحل المجالس المحلية لعدم شرعيتها

بعد المطالبات بحل مجلسى الشعب والشورى واستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لها بدأ الشارع المصرى "الثائر" يساءل عن شرعية المجالس المحلية المنتخبة فى عهد النظام السابق، وهل سقطت بسقوط النظام وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلسى الشعب والشورى، ولماذا لم يذكرها فى بيانه الرابع؟
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وعضو مجلس الشورى السابق، أكد شرعية استمرار المجالس المحلية كإدارة شعبية تابعه لعمل المحافظات، وذلك فى حال عدم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بحلها.
موضحا أن استمرار علمها يأتى بشكل مؤقت حتى يضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خطة جديدة تهدف إلى إعادة بناء ما أتلفته المحليات الحالية، قائلا "زكريا عزمى قال مرتين.. الفساد فى المحليات وصل للركب.. والفساد فى المحليات وصل إلى الرقبة"، الأمر الذى يؤكد علم القيادات السابقة بالفساد الذى كان يسود فى مصر.
وطالب السيد القوات المسلحة بالإسراع فى إصدار قرار بحل المجالس المحلية على أن يسبق هذا القرار وضع خطة محكمة تقوم على الإصلاح قائلا "لا يمكن أن نهدم قبل أن نضع خطة بديل للبناء".
الأمر الذى أيده أيضا النائب السابق جمال زهران، مؤكدا أنه لا يمكن لأى من المحافظين أو نواب المجالس المحلية عقد اجتماعات فى الوقت الحالى فى ظل الظروف القائمة التى أكدت فساد سياستهم فى الفترة السابقة.
كما أكد زهران سقوط شرعية المجالس المحلية بفعل الثورة الشعبية وسقوط النظام الذى وضعها، الأمر الذى يتطلب ضرورة إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحلها، خوفا من إصداره أى تشريع خطأ.
فيما توقع النائب السابق محمد عبد المحسن صالح أمين المجالس المحلية بالحزب الوطنى استمرار عمل المجالس المحلية بصفتها مجالس شعبية حتى إنهاء مدتها فى 2012، وذلك لصفتها كجزء من عملية التنفيذ، بالإضافة إلى استمرار عمل المحافظين ضمن استمرار سير العمل.
وأكد عبد المحسن أن عملية الترقيع بإنهاء عمل المجالس المحلية كما حدث مع المجالس النيابية لن يكون له جدوى واصفا ذلك "بالترقيع"، وموضحا أن الأفضل فى ظل الظروف القائمة هو إعداد دستور جديد يتم على أساسه إجراء انتخابات نزيهة للمجالس المحلية.