نواب "الشعب" يطالبون بوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات القادمة بعد حل المجلس

أجمع عدد من أعضاء مجلس الشعب على موافقتهم حول قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل مجلسى الشعب والشورى وتأكيده على صوابه لتوافقه مع إسقاط النظام، حيث وصف النائب سعد الجمال عن الحزب الوطنى أن القرار "صائب" فى ظل استمرار الإصلاح الذى تشهد مصر الآن، خاصة بعد أن شاب المجلس عدد كبير من الشوبهات بأنه مجلس باطل.
وكشف الجمال أنه كان يفكر فى تقديم استقالته من المجلس عقب تقديم استقالته من الحزب الوطنى لما كشفته الأيام القليلة الماضية عن أوجه من قيادات الحزب لم يكن يتوقع أحد أنها سبب فى هذا الفساد رافضا ذكر أى من أسمائهم.
ال/مر الذى وافق عليه أيضا النائب رجب هلال حميدة، مؤكدا أنه منذ بدايه هذة الدوره وهو يطالب بحل المجلس لعدم إجرائه فى بدون إشراف قضائى طبقا للمادة "88 "من الدستور، موضحا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتمائه إلى مطالب الشعب وأن هذا القرار يعطى الكثير من الاستقرار لهذا الوطن.
وطالب حميدة بأن تتم الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى عقب اقرار تعديل المادة 88 من الدستور والتى تقر إشراف قضائى على الانتخابات.
كما أكد حميدة أنه فى ظل إجراء تعديل على الدستور ستنجح المعارضة والمستقلين فى الحصول على النسبة الأكبر من مقاعد المجلسى مقارنة بالحزب الوطنى الذى من المتوقع أن يشل فى تحقيق ما حققوه بالحصول على مقاعد الأغلبية واقتصارها على نسبة 30% من المقاعد فى حال أن ينجح نوابه فى الاحتفاظ على أهليتهم بدوائرهم، والسعى إلى جذب عدد أكبر من الأعضاء من خلال السعى بتطوير دوائرهم .
فيما رد النائب الاخوانى مجدى عاشور قائلا "دة شىء طبيعى فى ظل التغيير الحالى وهو الأمر الذى يطبق على كل مؤسسات الدولة، موضحا أن حل مجلسى الشعب والشورى جاء رغبة من المواطنين وأملا فى إنشاء دستور جديد بدلا من ترقيعه – على حد وصفه- .
وأضاف عاشور أن إنشاء دستور جديد يجب أن يتم من خلال تشكيل لجنة دستورية تقوم على صياغته، قائلا "اللجنة التى وضعها مبارك قبل رحيله صالحه لوضع هذا الدستور لما تلاقها من احترام منالشعب لنزاهتها ".
كما أكد عاشور استمراره فى تقديم الخدمات إلى أهالى منطقته بصفته إخوانى وعن الترشح فى الدورة القادمة أكد عاشور على الترشح، موضحا أن علاقته بالإخوان لم تنقطع منذ أن دخل البرلمان، إقرار فصله كان رد على الدولة .
أما النائب التجمعى رأفت سيف فقد أيد القرار قائلا "مبسوط جدا.. جدا"، لأن المجلس كان لابد أن يحل بحل النظام ،موضحا أن لتغيير الذى تشهده مصر الان يجب ان يطوق كل مؤسسات النظام السابق .
وأوضح سيف أنه لن يحدث تغيير حقيقى فى انتخابات الشعب والشورى إلا بعد اتخاذ عدة إجراءت أولها أن تجرى الانتخابات فى ظل وجود ضمانات تؤكد نزاهه اجرائها ،بالاضافة الى اعاده كشوف الناخبين وووضعها من خلال الرقم القومى .
وكشف سيف أنه لن يسعى إلى الترشح فى الدورة القادمة، مؤكدا أن ترشحه فى الدورة السابقة كان بإجبار من قيادات الحزب، لذلك لن يسعى إلى الترشح حتى لو لقى ضغوطا أخرى – على حد وصفه.