أبو الغيط يؤكد محورية مساهمة القطاع المصرفى العربى فى إعادة الإعمار بالمنطقة

شارك أحمد أبو العيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2017 والذى يعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "توأمة الإعمار والتنمية".


وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن السيد أحمد أبو الغيط ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى الأهمية الكبيرة التى يمثلها انعقاد هذا المؤتمر، وذلك في إطار السعى لدفع عجلة العمل العربى المشترك في المجال الاقتصادى والتنموى بشكل عام لمواجهة التداعيات السلبية الواسعة للتحديات التى واجهتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وقوع نزاعات مسلحة فى عدد من الدول العربية واتساع دائرة التهديدات التى يمثلها الإرهاب والتطرف، وهي التحديات التي أسفرت عن العديد من صور الدمار والتخريب، وحدوث تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين، وتصاعد الضغوط على الاقتصادات العربية في أشكال وأنماط مختلفة.


وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في هذا الإطار محورية الانخراط فى جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار فى المنطقة، أخذاً فى الاعتبار أنه بينما تقدر تكلفة الدمار الذى صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة التى اندلعت منذ 2011 ما يتجاوز 640 مليار دولار، وأن البلدان التي تدور فيها النزاعات هى التى تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما فى ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأكملها، وهو ما يؤدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجعه.


وأشار الأمين العام إلى أن جهود إعادة الإعمار تمثل مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية متكاملة ومترابطة فى العالم العربى، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات مالية وطاقات بشرية كبيرة، داعيا المنظومة المصرفية العربية لابتكار آليات تمويل جديدة تلائم الظرف الاستثنائي الحالى.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص على الإشارة أيضاً إلى أن الجامعة العربية لا زالت تحتضن المشروع الاقتصادى الأهم فى المنطقة ألا وهو مشروع التكامل الاقتصادى الذي يستلزم الأمر اتخاذ خطوات جدية لإدخاله إلى حيز العمل والتنفيذ حتى ولو من خلال خطوات متدرجة على غرار ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو مشروعات الربط الكهربائى، أو من خلال المبادرات التى تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال فى المنطقة العربية ومن بينها على سبيل المثال "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية".