صحف جزائرية: شاب "يخيط فمه" احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية البائسة

صحيفة "النهار":
دخول ما يزيد عن 10 آلاف تونسى إلى الجزائر بعد سقوط بن على
عرفت الحدود الجزائرية التونسية تدفقاً غير مشهود للرعايا التوانسة على الجزائر، حيث أفادت مصادر مطلعة أنّ الأشقاء التونسيين دخلوا الجزائر وهم يحملون الأعلام الجزائرية، مطالبين بالسماح لهم بالبقاء إلى حين هدوء الأوضاع، وفى هذا الصدد، أحصت المراكز الحدودية الشرقية دخول ما يقارب من 10 آلاف تونسى إلى الجزائر خلال الفترة الماضية التى صاحبت سقوط نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن على.
وقالت مصادر أمنية إن المركز الحدودى لأم الطبول أحصى دخول 6 آلاف تونسى عقب فترة الأحداث التى جاءت بعد الثورة التونسية المعروفة ب" ثورة الياسمين"، حيث كان المركز يسجل يومياً دخول ما يعادل 600 رعية تونسى، يتوجهون إلى المناطق القريبة من الحدود من أجل التبضع والحصول على المئونة، فى حين يقصد البقية الجزائر من أجل التزود بالبنزين، وزيارة الأقارب المتواجدين على الجهة الأخرى من الحدود، البعض منهم يمكث والبعض الآخر يعود أدراجه، وهى زيارات مؤقتة مرتبطة بالأزمة التونسية.
وحسب ما وقفت عنده مصالح الأمن بالمراكز الحدودية، فإن الحركة عرفت نوعاً من الركود خلال فترة الأحداث من الجانبين، حيث لم تسجل هذه الأخيرة أية حالة خروج أو دخول من وإلى الأراضى الجزائرية والتونسية من الطرفين الجزائرى والتونسى، خلال فترة الأحداث التى عرفتها دولة تونس فى إطار تغيير نظام بن على المخلوع.
بالمقابل، تحصى حالياً مصالح الأمن على مستوى الحدود دخول وخروج عادى للمواطنين، لكن ليس بالنسبة التى كانت قبل التغيير، حيث تقلصت قليلاً بالنظر إلى عدم هدوء الأوضاع بشكل كامل فى تونس، وتسجل المراكز الحدودية خروج 200 شخص يوميا من الجزائر باتجاه تونس، خلال العشرين يوماً الأخيرة.
صحيفة "الشروق":
شاب "يخيط فمه" احتجاجا على ظروفه الاجتماعية البائسة
أقدم الشاب، زغدودى طارق، البالغ من العمر (33 عاماً)، على "تخييط شفتيه" والامتناع عن الأكل والشرب، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية البائسة التى يعانى منها، بعد جملة المتابعات القضائية التى تعرض لها، بسبب عجزه عن دفع مبالغ النفقة لطليقته وبنتيه اللتين تبلغان من العمر (6 سنوات) و(8 سنوات).
طارق الذى كان فى حالة نفسية صعبة للغاية لم يستطع الكلام بعد أن أغرقت الدموع عيناه، واكتفى بترديد عبارات غير مفهومة، أكدت على حجم المعاناة التى يعيش فيها هذا الشاب، بعد أن طلق زوجته عام 2007، إثر علاقة زوجية لم تستمر أكثر من خمس سنوات، حيث أكدت الوثائق التى قدمها أنه كان مديناً بمبلغ نفقة يفوق 31 مليون سنتيم، تمكن من تسديد منها مبلغ 21 مليون سنتيم جمعها من عند الأحباب والأصدقاء وأهل الخير، كما أنه سبق له وأن أودع السجن عام 2008 بعد حكم قضائى صدر ضده بالحبس النافذ لمدة سنة، قبل أن يستفيد من العفو الرئاسى بعد 11 شهراً قضاها فى الحبس.
كما أن لديه ثلاثة أحكام بالحبس النافذ فى نفس الموضوع، وهى محل استئناف وطعن لدى المحكمة العليا.. ويضيف طارق الذى بلغ به اليأس أقصى درجاته، أنه لا يطعن فى أحكام القضاء والقانون وإنما ما دفعه لتخييط فمه هو ظروفه الاجتماعية القاهرة، وعجزه عن توفير تلك المبالغ الضخمة، خاصة وأنه عاطل لا دخل له، وأن كل مساعيه للحصول على منصب عمل يتناسب والشهادة المهنية التى تحصل عليها من مركز التكوين المهنى كمختص فى الترصيص والكهرباء والتكييف، بعد أن تم فصله من عمله السابق فى إحدى المؤسسات العمومية بسبب دخوله السجن، على خلفية عدم تسديد مبالغ النفقة.
وما زاد فى تأزم الوضع الاجتماعى لطارق هذه الأيام هو مرض والدته التى تعانى بأحد المستشفيات الألمانية بعد المضاعفات التى لحقت بها إثر عملية جراحية أجريت لها فى وقت سابق فى الجزائر، حيث سيتم قطع ذراعها، ليخلص طارق فى حديثه أنه قرر تخييط فمه احتجاجا على الأوضاع الصعبة التى يعيشها، وأنه سوف لن يتراجع عن ذلك حتى الموت.
صحيفة "الخبر":
منع الشرطة من حمل السلاح خلال المسيرات
كشفت مصادر أمنية أن المديرية العامة للأمن الوطنى أصدرت تعليمات تقضى بتقليل عدد رجال الأمن الذين يحملون السلاح خلال وجودهم لمختلف المسيرات والاحتجاجات، إلى أدنى حد ممكن. وتستهدف التعليمات الموضحة قوات مكافحة الشغب بالدرجة الأولى، والذين يكونون فى احتكاك مباشر مع المحتجين.
شرع فى تطبيق هذه التعليمات خلال المسيرتين الأخيرتين المجهضتين بالعاصمة، حيث مُنِعَ رجال الأمن من حمل سلاحهم وتركه فى الثكنات ومحافظات الشرطة قبل التنقل إلى أماكن المسيرتين.
وتريد السلطات، من خلال هذا القرار، تفادى وقوع أى حادث قد يتسبب فى تعفن الأوضاع، وإن كانت التعليمات تستهدف بالأساس قوات مكافحة الشغب، فإن باقى عناصر الشرطة معنيون بها، حيث تمس أيضا بعض الفئات الأخرى من عناصر الشرطة، خاصة منهم الذين يكونون بالزى المدنى.
وفضلا عن منع حمل السلاح، وُجِهَت تعليمات لتفادى استفزاز المتظاهرين، والاكتفاء فقط بمنع المسيرات وتوقيف من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة.
وتريد السلطات، من خلال هذه الإجراءات، تفادى وقوع ضحايا كما حدث فى مصر وتونس، وهو ما ساهم فى تأجج الوضع فى كلا البلدين، كما أن تسجيل ضحايا سيجعل الجزائر محل انتقادات دولية، وأضافت المصادر أنّه تقرر تجنيد مصالح الحماية المدنية والمطافئ، لمرافقة مصالح الشرطة إلى بؤر الاحتجاجات والمسيرات المرخصة